تضمنت محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية، إلا أن ملف الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا والصراع الدائر في ليبيا كان الملف الرئيسي في هذا اللقاء.
إعلان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية إلى فرنسا بعد عام وخمسة أشهر من خلع الرئيس الإسلامي محمد مرسي، فما الذي تريده القاهرة من باريس وماذا تريد فرنسا من مصر؟
"نعتبر السيسي شرعيا، لكن هناك الكثير من المآخذ. ندرك نقاط التوتر فيما يتعلق بالصحفيين المسجونين والقمع الذي يتخطى نطاق مكافحة الإرهاب"، هذا ما تردده مصادر الرئاسة الفرنسية للصحفيين، إلا أن قضايا حقوق الإنسان لن تكون في صلب محادثات السيسي هولاند، التي سيتصدرها الوضع في ليبيا ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وهو الملف الإقليمي الذي يتمتع بأولوية مطلقة في باريس وفي القاهرة.
فرنسا تعترف بمسئوليتها بعد تدخلها ضد النظام الليبي السابق، واضطرارها للتدخل عسكريا في مالي، معتبرة أن الأمر يهدد امن حوض المتوسط بأكمله، ومصر تنظر للوضع في ليبيا كمصدر خطر كبير على أمنها القومي، بينما تخوض معارك ضد الإسلاميين المتطرفين في سيناء، والطرفان يخشيان ظهور دولة إسلامية جديدة على نمط تنظيم داعش يتحالف لإقامتها المليشيات الإسلامية المتطرفة في الشرق الليبي مثل جماعة "أنصار الشريعة" مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي.
وبالتالي، يصبح التنسيق الفرنسي المصري ضرورة ملحة بعد أن قام الطرفان، كل من جانبه، ببحث الملف مع الجزائر.التعاون العسكري وصفقات التسليح تأتي هنا في إطار تسلسل منطقي، خصوصا وان مصر تبحث عن مصادر جديدة للسلاح، بدعم سعودي وخليجي، بعد البرود الذي أصاب علاقاتها مع واشنطن في هذا المجال.
النظام المصري الجديد يسعى، أيضا، لتأكيد شرعيته على الساحة الدولية، حيث يتعرض لانتقادات في مجال احترام حقوق الإنسانوما زالت طريقة تغيير رأس السلطة في مصر تثير تعليقات سلبية في كواليس السلطة في بعض العواصم الأوروبية.
أما فرنسا فقد كانت دوما، ومنذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مدخل مصر إلى أوروبا، ذلك أن قضية الشرعية الدولية يمكن أن تساعد الرئيس المصري على مواجهة مشاكل وخلافات وصراعات داخل المعسكر المؤيد له في مصر، والذي يضم مجموعة رجال الأعمال التي ارتبطت سابقا بالحزب الوطني، وتحديدا، بجمال مبارك، مجموعة تجد نفسها، اليوم، في مواجهة ماكينة الجيش الاقتصادية التي تلتهم اغلب العقود والمشاريع دون ان يتضح نصيب كل طرف من الكعكة الاقتصادية، وبالتالي، بدأت أصوات بعضهم وبعض رموزهم الإعلامية بالتصاعد بانتقاد السلطة الجديدة علنا.
في نهاية الأمر، تنتظر السلطة الجديدة في القاهرة، مثل من سبقوها، وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة، تنتظر رفع حجم الاستثمارات الفرنسية والأوروبية سواء في مجال الإنتاج الغذائي أو في مجال الطاقة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك