خبر وتحليل

التجريد من الجنسية... سلاح لمحاربة الإرهاب؟

سمعي
فيسبوك

دوت مصادقة المجلس الدستوري الفرنسي على قرار سحب الجنسية الذي كان مانويل فالس اتخذه في حق الفرنسي من أصل مغربي أحمد سحنوني في شهر ماي من العام الماضي بتهمة الانخراط في شبكات إرهابية.

إعلان

دوت بقوة في الأوساط السياسية والإعلامية لما تحمله من دالات تؤشر على ملامح الحقبة المقبلة والوسائل المستخدمة لمحاربة الإرهاب.

لا علاقة مباشرة لهذا القرار بالاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس عبر مجلة "شارلي إيبدو" والمتجر اليهودي لكن هذه المصادقة تأثرت كثيراً بالأجواء السياسية والأمنية التي تمخضت عن الواقع الفرنسي ما بعد هذه الاعتداءات الإرهابية.

إشكالية التجريد من الجنسية طرحت بحدة من طرف اليمين الفرنسي بعد أن اكتشفت أجهزة الأمن الفرنسية حجم ظاهرة الجهاديين الفرنسيين من أصل أجنبي الذين يتم استقطابهم من طرف المجموعات الإرهابية وإقناعهم بالانخراط في المسارات الجهادية و العودة إلى بلدانهم الأصلية قصد زرعهم كخلايا نائمة قد تقوم بمخططات إرهابية تخدم أجندات خارجية.

وكانت المعارضة لتطبيق عقوبة التجريد من الجنسية تنبثق من قناعة أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبا على روح المواثيق التي تضمن المساواة تحت سقف الجمهورية الواحدة والعادلة. وأن هناك خطرا واضحا من أن يستهدف مكون من مكونان المجتمع الفرنسي تحت ذريعة الحرب ضد الإرهاب.

يشار إلى أن مبدأ التجريد لا ينطبق إلا على المجنسين وحاملي جنسيات مزدوجة. ولا ينطبق على ما يسمى بالفرنسيين "الأصليين" خوفا من أن يصبح هذا القانون ماكينة إنتاج لظاهرة البدون جنسية والبدون وطن.

وكانت لهذه المعارضة صدى داخل بعض شرائح المجتمع الفرنسي المتعاطفة مع أقصى اليسار مبرزة إشكالية أن مثل هدا القرار سيضرب في العمق مبدأ المساواة والمواطنة والانتماء إلى بلد واحد.

وذهب البعض إلى الاعتبار إن هذا التطور في حد ذاته انتصار للفكر الإرهابي الذي يريد زرع روح الفتنة والتفرقة داخل المجتمع الفرنسي. مما جعل الجميع يترقب تحكيم المجلس الدستوري في القرار الذي اتخذه مانويل فالس في حق الفرنسي من أصل مغربي أحمد سحنوني.

وجاءت المصادقة لتدخل فرنسا في حقبة جديدة. تشبه ليس في تفاصيلها لكن في العقلية المخيمة على الرأي العام الفرنسي النقلة النوعية التي عاشتها الولايات المتحدة غداة أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر الماساوية..

اليمين الفرنسي استغل هذه المصادقة للمطالبة بسن قانون يجعل من هذه الخطوة ممارسة طبيعية تهدف إلى ثني كل المتطوعين عن المشاركة في شبكات إرهابية و تعكس إرادة الحكومة الفرنسية في حرب لا هوادة ضد الإرهاب. وبالإضافة إلى مفعولها الردعي.

ويرجى من هذه المصادقة أن تبعث رسالة طمأنة للرأي العام الفرنسي الخائف من انزلاق شريحة من شبابه نحو انحرافات جهادية.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن