هو نفسُُهُ الجيشُ الإسرائيلي المسؤول عن الهجمات الدامية التي تعرضت لها سبع مدارس تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة كان احتمى فيها فلسطينيون خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع الصيف الماضي.
إعلان
إتهامٌ واضح تضمنه تقريرُ لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي كُلِّفت في التحقيق في مقتل 44 شخصاً على الأقل وجرح نحو 230 آخرين داخل هذه المدارس وفي محيطها، وسارعت حماس إلى رفع هذا التقرير سنداً دولياً في إدانة إسرائيل وإلى العمل على استثماره لملاحقتها في المحاكم الدولية.
ردُّ الفعلِ هذا بدا وكأن حماس قرأت جانباً من التقرير وغفلت عن جانب آخر فيه. حماس لم تقف على ما تضمنه التقرير من اتهام لها بأنها خبّأَت أسلحة في ثلاثٍ من هذه المدارس السبعة، وأن مقاتلين فلسطينيين لربما استخدموا اثنتين منها كمنطلق لهجماتٍ لهم، وهي وإن فعلت ذلك فمن المستبعد أن يتعدّى حدود النفي.
فيما إسرائيل لم تنفِ صحة ما تضمنه التقرير من اتهامات لها وذهبت حتى إلى حد الاعتراف، أو ما يشبه الاعتراف للذي لا يريد أن يصدق، بأن جنودها تعرضوا لهذه المدارس، معلنةً أنها اتخذت تدابير بحق عدد من الجنود الإسرائيليين.
موقفٌ فيه الكثير من عناصر امتصاص الإدانات الراهنة والمحتملة لها وإن كانت تعرف مسبقاً بأن الأمر لن يذهب إلى الأبعد، ففي التقرير إدانةٌ للجانبين، أي أن الجانبين مسؤولان دون تدوين حجم مسؤولية كل طرف، ويُضاف إلى ذلك قول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخصوص الخطوات اللاحقة بأنه سيبذل كل جهد لعدم تكرار مثل هذه الحوادث. كلام دبلوماسي موزون يبقى دون الإدانات التي تبلَّغتها إسرائيل سابقاً في مناسبات مشابهة ولم تبدل شيئاً في الصورة العسكرية والسياسية الإسرائيلية.
قي إدانة الجانبين، حماس وإسرائيل، التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ما خفَّفَ من وقع صورة الضحايا ال 44 قتيلاً وال 230 جريحاً. وهكذا تصبح إدانةُ إسرائيل مستكملةً بكلمة "ولكن"، يعني "إدانة؟ نعم.. ولكن" والنتيجة: ظروفٌ مخفَّفَة لهذه الإدانة وإن لم تكُن مقصودة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك