الأزمة اليونانية والحلول من خارج الصندوق

حالة من الهستريا تسود تصريحات القادة والمسئولين الأوربيين، كلما تطرق الحديث إلى المفاوضات حول الأزمة المالية اليونانية، حالة من الهستريا تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء اللفظي المباشر، عندما وصفت رئيسة صندوق النقد الدولي الفرنسية كريستين لاجارد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، ضمنيا، بالمراهق.

ذلك إن تاريخ الثلاثين من يونيو / حزيران، موعد تسديد اليونان لمليار ونصف المليار يورو لأصحاب الدين العام، أي أوروبا وصندوق النقد الدولي، هذا الموعد يقترب، بينما الحكومة اليونانية تفاوض أصحاب الديون حول الإجراءات التقشفية التي فرضت عليها، وأدت لأزمة اجتماعية وسياسية حادة، ويبدو أن رؤى طرفي المفاوضات متباعدة.

القادة الأوربيون ومسئولو صندوق النقد الدولي بدءوا يفقدون أعصابهم، ويلوحون بإمكانية خروج اليونان من نظام اليورو في حال عجزها عن التسديد، وهو ما رد عليه رئيس الحكومة اليونانية ألكسي تسيبراس محذرا من أن خروج اليونان من نظام اليورو سيكون بداية النهاية لهذا النظام.

تحذير تسيبراس لا يأتي من فراغ، ذلك إن إجراء من هذا النوع يعني عجز أثينا عن سداد ديونها بالعملة الأوروبية، ويقدر الاقتصاديون تكلفة الأمر، بالنسبة لفرنسا وحدها، بثمانية وستين مليار يورو، ينبغي تعويضها إما عبر ضرائب إضافية أو برفع الدين العام الفرنسي الذي يتجاوز بالفعل الألفي مليار يورو، كما سيؤدي خروج اليونان إلى اضطراب وضع اليورو في الأسواق العالمية وانخفاض سعره.

الحكومة الجديدة في أثينا، كانت قد شكلت لجنة خاصة لتقييم الدين اليوناني، ويمكن لتقريرها الأولي، الذي صدر في أكثر لحظات المفاوضات حرجا، أن يشكل أداة ضغط بيد أثينا، لأنه يرى أن خطة إنقاذ الاقتصاد اليوناني التي قام الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بموجبها، في عام ألفين وعشرة، بشراء الديون اليونانية من البنوك الخاصة، إنما كانت تهدف لإنقاذ هذه البنوك، حيث أكد تقييم سري لصندوق النقد الدولي، كشفت عنه صحيفة ليبراسيون الفرنسية، أن خطة الإنقاذ لا يمكن أن تخرج اليونان من أزمتها الاقتصادية، مما يعني استمرارها في دوامة الاقتراض لخدمة الدين.

أداة أخرى أو ورقة ضغط جديدة، يبدو أن تسيبراس ذهب يبحث عنها في موسكو في شكل شراكة اقتصادية ... ويبقى السؤال في حديث العواصم هذا، عما إذا كان تفاقم هذه الأزمة سيؤدي لسقوط أثينا أم بروكسل؟