فرنسا تحارب التطرّف الديني داخل المجتمع

فالاعتداءات الإرهابية كشفت للرأي العام الأوروبي أن هناك فضاءات واسعة سقطت في أيدي المتطرفين ومحترفي غسل الأدمغة آلتي سمحت لهم حرية التحرك و المعتقدات الغربية النشاط في المساجد والمراكز الإسلامية ...وقد ذهب ضحية هذا الاستقطاب القوي أجيال من أبناء المهاجرين و حتى بعض الفرنسيين  من أصول غير عربية ...

 

البعض يعزو هذه الظاهرة إلى التسامح الذي أظهرته السلطات الأوروبية عن قَصد أو عن جهل اتجاه الخطاب المتطرف...الكل يتذكر التسمية التي كانت تطلق في تسعينات القرن الماضي على العاصمة البريطانية لندن  التي كانت  تسمى لندنستان للاستقبال والحماية التي كانت تمنحها آنذاك لأيقونات الجهاد العالمي وحاملي الفكر المتطرف ...أنشطة هؤلاء على التراب الأوروبي وتواصلهم مع جيل من العرب والمسلمين يعيشون حالة تهميش وإحباط ا اجتماعي..  

 

هذه الأوضاع زادت من الكابوس الذي أصبحت أمواج الهجرة القادمة من الشرق  تشكله على المجتمع الفرنسي . فالتخوف موجود من أن تستغل المنظمات الإرهابية قنوات اللجوء السياسي  والإنساني  القادمة من سوريا والعراق وتزرع عناصر لها داخل هذه المجموعات و وتجندها في مشاريع إرهابية..

 

هذا  التخوف دفع بالبعض إلى المناداة بإعادة النظر في سياسية الاستقبال وحتى إلى غلق الحدود .. وقد ارتفعت أصوات في أوروبا للمطالبة بعدم خلط بين مصير اللاجئين والمجموعات الإرهابية مثل القاعدة و تنظيم داعش لكن على وقع الصدمة الإرهابية آلتي ضربت فرنسا أصبحت هده الأصوات اقل نفوذا وأصبح الخوف والهلع والمقاربة الأمنية هي سيدة الموقف. 

 

 ولمعالجة هذه الأزمة هناك عدة مشاريع يتم إطلاقها لمحاربة فكر التطرّف ومنعه من استقطاب الشباب ومن بينها تجريم إي مبادرة تهدف إلى نشر خطاب ديني متشدد عبر إلقاء القبض و إبعاد  الأئمة  المسئولين عن هذا التطرّف إلى  بلدانهم الأصلية وتجريدهم من الجنسية الفرنسية  كما اتخذ المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية قرارا بمنح نوع من دبلوم الصلاحية لكل إمام بعد التأكد من معرفته الدينية وأنها لا تتناقض مع قيم الجمهورية بالإضافة إلى أن الحكومة أطلقت عدة ورشات تحت عنوان محاربة التطرّف الديني ..بالإضافة إلى تجريم  المواقع التي تمجد الإرهاب والعنف والتطرّف . كل هذه الخطوات تهدف إلى تجفيف  مساحات ترويج الخطاب المتطرف الذي تبين انه الوقود الأساسي لكل المشاريع الإرهابية التي  تهدد فرنسا.