في زمن الحروب وتكاثر بؤر التوتر والنزاع والصراع، لا يمكن للسوق العالمية لبيع الأسلحة إلا أن تزدهر، ويزداد بالتالي حجم الإنفاق على وسائل الفتك والتقتيل والدمار.
ذلكم ما اتسم به العام المنصرم 2015 مقارنة بعام 2014.
فقد أفاد "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام" يوم الثلاثاء 5 أبريل 2016 بأن الإنفاق العالمي على الأسلحة ارتفع عام 2015، بنسبة 1% مقارنة بعام 2014، ليبلغ 1676 مليار دولار أي ما يعادل تريليون ونصف تريليون يورو.
اللافت في الأمر أن مجمل الإنفاق على الأسلحة تقلص في الغرب عموما، غير أنه، وفي المقابل، سجل ارتفاعا ملحوظا في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية.
معهد ستوكهولم أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على عرشها متصدرة حجم الإنفاق على الأسلحة بما قيمته 596 مليار دولار عام 2015 بتراجع 2.4% عن عام 2014، تلتها الصين التي أنفقت 215 مليار دولار على الأسلحة.
واحتلت السعودية المركز الثالث عالميا حيث يقدر المعهد إجمالي ما أنفقته المملكة 87.2 مليار دولار. في حين ارتفع إنفاق العراق بنسبة 35 في المئة مقارنة بعام 2014.
أما روسيا فاحتلت المركز الرابع بإجمالي نفقات 66.4 مليار دولار تلتها بريطانيا في المركز الخامس بإجمالي نفقات 55.5 مليار دولار، وجاءت فرنسا في المركز السادس وراء الهند. وحلت اليابان في المركز الثامن، فيما تراجعت ألمانيا من المركز الثامن إلى المركز التاسع.
وفي نظر "سام بيرلو" المشرف على التقرير فإن حجم الإنفاق على التسلح عام 2015 يعكس توجهات مبدئية منها التصعيد في بؤر الصراعات المسلحة، رغم تراجع "أموال النفط" المنفقة على الأسلحة جراء تراجع أسعار النفط في ظل وضع عالمي مهتز اقتصاديا وسياسيا.
بيد أن خبراء المعهد يتوقعون تغيرا وشيكا، خصوصا بعد إعلان بريطانيا وألمانيا وفرنسا عزمها زيادة نفقاتها على التسلح على خلفية العلاقة المتوترة مع روسيا والتهديدات التي تمثلها المنظمات الإرهابية مثل تنظيم داعش.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك