جان بيير شيفنمان يتحدث عن إسلام فرنسا

قال بالحرف ان الناس أحرار في اختيار ملابس سباحتهم وان هناك من يسبحون عراة ...موقفي مناصر للحرية الا إذا كان ذلك يشكل خطرا على الأمن العام فان من حق السلطات المحلية للمدن المعنية اتخاذ قرارات المنع. وتأكيدا لهذه المقاربة ذكر شيفنمان بالاحداث التي وقعت في سيسكو في كورسيكا والتي أدت الى مواجهات وأحداث عنف...المسئول الفرنسي كان يجيب بطريقة غير مباشرة على الموقف الذي عبرت عنه وزيرة حقوق المرأة لورانس روسينيول عندما علقت على هذا الجدل الصاخب وشككت في فاعلية القرارات التي تهدف الى منع لظاهرة البوركيني معتبرة انه لا يجب ان ندخل في مسلسل تصعيد مزايدات واستفزازات.

جان بيير شيفنمان لم يكتف بالحديث عن البوركيني قفط بل حاول تقديم رؤيته لطريقة إدارة شؤون مؤسسة اسلام فرنسا. قال انه سيقبل بهذا المنصب الذي يعتبره خدمة للمصلحة الوطنية العليا إذا تبيين انه لن يتسبب في توتر ومعارضة قوية من طرف الفاعلين في هذا الميدان. وفي خضم الجدل حول اختيار شيفينمان لقيادة هذه المؤسسة اثارت عضوة مجلس الشيوخ نتالي كولي الانتباه عند عبرت عن موقف منتقد لاختيار اسم شيفينمان. نتالي كولي المنتمية سياسيا الى وسط الخريطة والتي شاركت في تقرير برلماني حول ظاهرة تمويل بناء المساجد في فرنسا قالت ان على المسلمين ان يختاروا رئيسهم. وكثفت ناتالي كولي انتقادها للدولة الفرنسية مشيرة بأصابع الاتهام لما أسمته بخطابها المزدوج و بسكيزوفرينتها عندما تحاول اعتبار الاسلام كباقي الأديان وفي نفس الوقت تتدخل في عملية تنظيمه و ختمت موقفها بالقول انه لا يجب على الدولة التدخل في هته القضايا.

لم يكشف شيفينمان عن برنامجه لهذه المؤسسة مكتفيا بالإشارة الى انه لن يتدخل في عملية صياغة الخطاب الديني بقدر ما سيعمل على توفير الشروط لتجعل مسلمي فرنسا يمارسون ديانتهم بكل حرية تحت سقف الجمهورية وفي إطار النظام العلماني حيث قال ان عددهم يقدر حاليا بأربعة ملايين ومئة ألف مسلم. مبادرات شيفينمان ستكون عبر اتخاذ عدة قرارات مثل تكوين أئمة فرنسا، والتعريف بالحضارة الاسلامية إنشاء معهد للدراسات الاسلامية.

شيفنمان قال انه ينتظر ان يعنيه مجلس إدارة هذه المؤسسة في بداية الشهر المقبل لكن الأوساط المتتبعة لهذه الإشكاليات تتوقع ان يصاحب هذا التعيين جدل صاخب بين رافض لشخص شيفنمان لأنه لا يكتسب خلفية ثقافة ومعرفة بالديانة الاسلامية وبين المعارضة السياسية الفرنسية التي تنقض على اي مناسبة لمحاولة أضعاف والتشويش على الأداء الحكومي لفرنسا هولاند