صراع ليبيا بين أنصار الشرعية الديموقراطية وأنصار شرعية الفوضى

محور الأزمة التي تعيشها ليبيا يدور حول شرعية قوى الأمر الواقع أي بكلام آخر شرعية قوى السلاح من جهة وشرعية قوى الديموقراطية أي شرعية الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.
فشرعية الانتخاب تمثلت منذ سقوط معمر القذافي بالمؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة، وشرعية السلاح تمثلت في المليشيات.

وفي عودة إلى جذور الصراع يمكن القول إن ضعف الحكومة الليبية في بسط سيادة الدولة يعود في الأساس إلى أن المؤتمر الوطني السلطة التي تكونت بعد سقوط القذافي انشغل منذ العام 2013 بحل مشاكله الداخلية فادى هذا الغياب الثنائي لمؤسسات الدولة إلى فوضى وإلى سخط الشارع الليبي فاستغلت الميليشيات السخط العام والبلبلة داخل السلطة ففرضت نفسها لاعبا أساسيا جعلها في مرحلة معينة الحاكم الفعلي للشارع.
وسيناريوهات الوضع في ليبيا تتوقف على قراءة واقعية وتاريخية لأدوار المؤسسات والقوى السياسية المرتبطة بالجانبين اللذين يتمسك كل منهما بشرعيته.

تلعب القبائل في ليبيا دورا مهما، استطاع القذافي أن يضعه في ظل هيبته السلطوية على مدى أربعين عاما، من دون أن يعني ذلك انه تمكن من تدمير المفهوم القبلي، والقضاء على أي دور لها في السياسة.
الى جانب القبائل برزت الميليشيات المسلحة قوة أساسية فرضت نفسها على الواقع الليبي مستغلة غياب قوة امنية رسمية فاعلة وغياب سلطة سياسية مركزية قوية.

ولا يغيب عن المشهد السياسي الداعون إلى قيام فدرالية وهي حركة تطالب بحكم ذاتي في برقة شرق البلاد الغني بالنفط، وتهدف لإعادة إحياء النظام الفيدرالي الذي كان معمولا به في دستور عام 1951.
اما الحركات الأصولية فتلاقي في ليبيا ما تلاقيه من تعاطف او عداء في كل بلدان المنطقة التي برزت فيها تنظيمات متطرفة.

وفي حال لم يستطع المجتمع الدولي أن يقف بحزم الى جانب حكومة فايز السراج لتفرض نفسها مرجعية وحيدة لشرعية مؤسسات الدولة فان ليبيا مهددة بالانزلاق الى حرب على غرار ما يحصل في اليمن او العراق وسوريا أو إلى قيام نظام فدرالية أو إقرار نظام لا مركزية واسعة.
من هنا يبدو أنصار الشرعية الديمقراطية أي الشرعية المنتخبة في صراع وجودي مع أنصار شرعية السلاح والفوضى.