لم تخرج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القارة الأوروبية بعد منطقة الخليج، عن إطار الجدل الذي تثيره شخصيته والانقسام حول سياسته، تحديدا الخارجية منها.
أمام شركائه في حلف شمال الأطلسي القى ترامب عظة عن ضرورة تجدد الحلف، ليصبح حلف المستقبل وقادرا على أن يواجه التحديات المستجدة في طليعتها الإرهاب والهجرة. صحيح انه حثهم على التشدد في مواجهة تهديدات روسيا على الحدود الشرقية والجنوبية للحلف ولكنه لم يهدد بالانسحاب منه ولم يتحدث عن عدم جدوى وجود الاتحاد الأوروبي كما فعل خلال حملته الانتخابية، بل اكتفى بإعادة مطلبه السابق بتسديد المبالغ المتوجبة عليهم.
يريد ترامب وضع معايير جديدة لعلاقة بلاده بالحلفاء ووضع معايير مختلفة عن تلك التي وضعتها إدارة سلفه باراك أوباما.
قرر أوباما الانسحاب من الساحة الدولية عسكريا وسياسيا. ترك العراق لإيران وسوريا لروسيا واليمن للسعودية وأفغانستان للأوروبيين ودول الساحل لفرنسا ووضع هدفا واحدا الاتفاق مع إيران. سياسة أوباما أبعدت الولايات المتحدة عن شؤون هذا العالم وابتعدت بالتالي واشنطن عن حلفائها التقليديين.
تقوم سياسية ترامب على العودة لملء الشغور ولكن من موقع المشرف على إدارة اللعبة وليس من موقع المشارك المباشر إلا عندما تقتضي الحالة القصوى. كرر الكلام أمام القمة الأميركية العربية الإسلامية في الرياض. دعا تلك الدول إلى إقامة حلف شبيه بالأطلسي ووعد بالوقوف إلى جانبها ولكن من دون التدخل مباشرة.
باعها سلاحا وخبرات عسكرية. طالب قادة حلف الأطلسي بالتجدد لمواجهة تحديات الإرهاب والهجرة وبالتشدد لمواجهة روسيا. وفي الوقت نفسه لم يبدد الغموض حول الالتزام الأميركي في الدفاع عن أوروبا. وفي القمتين طالب ترامب الحلفاء بدفع التكاليف وتحمل الأعباء بشكل عادل والوفاء بالتزاماتهم المالية.
إنه زمن المصالحة مع الحلفاء في الخارج.
قسم ترامب التفاحة قسمين. أحيا علاقة حيوية مع الحلفاء الذين تخلى عنهم أوباما والقى على عاتقهم كلفة حمايتهم ومساندتهم ولكنه بالمقابل تخلى عن تساؤلاته حول جدوى وجود الحلف الأطلسي وحسم اختياره لمصلحة دول الخليج العربي في مواجهة إيران.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك