دونالد ترامب والعقدة الإيرانية

بعد تسعة أشهر على بدء ولايته، يجد ترامب نفسه ملزماً بتحديد موقفه من الاتفاق النووي الإيراني الذي يتوجب أن يصادق عليه كل ثلاثة أشهر. وها هو لم يمزق الاتفاق كما كان يهدد أثناء حملته الانتخابية، وذلك لعدم وجود توافق داخل إدارته والمؤسسات ولتفادي الانفراد في الانسحاب خلافاً للحلفاء الأوروبيين. ومن هنا بدل الاستمرار أو الانسحاب، يكتفي بالطريق الثالث أي عدم التصديق على الاتفاق وإحالته إلى الكونغرس ليكون سيد نفسه ويشاركه في قرارات مصيرية ومنها إدراج الحرس الثوري الإيراني على اللائحة الأمريكية السوداء للمنظمات الإرهابية.

في تجاوز لرهان الإدارة السابقة على الاتفاق النووي مع إيران، كمدخل إلزامي للاستقرار الإقليمي وربما للشراكة مع طهران، نلمح في المقاربة الشاملة لفريق ترامب سعياً لتشديد الضغط في كل الملفات مثل حرية الملاحة في الخليج ،توريد الأسلحة الإيرانية ومسألة حقوق الإنسان في الداخل. ترد إيران من جهتها على تصعيد ترامب عبر التبشير بعزلته الدولية وتتصور أن بإمكانها اللعب على التناقضات واختلاف المصالح بين واشنطن والأوروبيين. لكن تجميد الاتفاق لوحده لن يكون له انعكاسات تلقائية، و سيختلف التقييم في حال فرض عقوبات جديدة. وبالرغم من طبيعة الاتفاق الدولية والجماعية، فمن الواضح أنه كان يغلف ترتيباً ثنائياً بين واشنطن وطهران لم يصمد أمام عامل الوقت وأمام القراءة الخاطئة أو المتفائلة من قبل طهران للمشهد السياسي الأمريكي. والأرجح إن المواجهة المتوقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران ستدور ضمن حدود لجم وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.