الأمم المتحدة: دعم مفاجئ للسترات الصفراء

والتقارير الصحفية الموثقة حول هذه القضية كثيرة، ومنذ بدء المظاهرات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن بروزها في هذه اللحظة يشير إلى أزمة يواجهها طرفا النزاع، حركة السترات الصفراء من جانب والحكومة ورئيس الجمهورية من جانب آخر.

وبعيدا عن استطلاعات الرأي المختلفة، أصبح واضحا أن حركة السترات الصفراء لم تتمكن بعد من تجديد أشكال حراكها، كما لم تتمكن من فرز بنى وقيادات قادرة على جني ثمار الحركة التي تمتعت على مدى أربعة أشهر بتعاطف وتأييد أغلبية الفرنسيين، وأن أسلوب التظاهر أسبوعيا لم يعد يأتي بالنتيجة التي تسعى إليها.

الرئاسة والحكومة التي أطلقت نقاشا وطنيا واسع النطاق، يشارك فيه الرئيس ايمانويل ماكرون شخصيا على مدى ساعات طويلة، وقبل أيام من انتهاءه في منتصف مارس/آذار بدأت تدرك حدود هذه الأداة التي اعتبرتها، في البداية، السلاح الرئيسي لإنهاء الأزمة.

النقاش الوطني أثار عدة انتقادات تتعلق بأسلوب إدارته، إذ رأى الكثيرون أنه محدد المعالم من حيث المشاركة والأسئلة المطروحة، واعتبروه مجرد جلسات لأسئلة يطرحها أشخاص مختارون ويجيب عليها رئيس الدولة، بل وذهب البعض لتشبيهه بحملة للانتخابات الأوروبية.

وبالرغم من ذلك فقد قدم الفرنسيون أعدادا هائلة من المشاركات المكتوبة والتي تتضمن آرائهم ومطالبهم، تشكل من حيث الحجم وإمكانية معالجتها أزمة صعبة الحل، حتى أن رئيس الحكومة إداورد فليب حذر من انتشار شعور بخيبة الأمل حول القرارات التي ستصدر بناء على نتائج النقاش

هذا فيما يتعلق بالنقاش والحوار، ولكن هناك جانب آخر برز في تصعيد للهجمات الإعلامية بالغة العنف ضد السترات الصفراء في قنوات إخبارية خاصة يؤيد أصحابها الرئيس وسياساته، بالإضافة إلى العنف البوليسي في المظاهرات المستمرة

المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أشارت إلى أن السترات الصفراء يتظاهرون ضد ما يعتبرون أنه حرمان لهم من حقوقهم الاقتصادية ومن المشاركة في الشأن العام، إلا ان اللافت للنظر هو أن انتقادات باشليه شملت، إلى جانب فرنسا، بلدانا مثل زيمبابوي، السودان وهايتي.