نواب مصريون يريدون مشاركة مارك زوكر بيرغ في رزقه

رياض عبد الستار، النائب عن حزب المصريين الأحرار أعلن، في البداية، أنه يعد مشروع قانون يقضي بأن يكون الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي باشتراك، بحيث يظهر من يستخدم هذه المواقع بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة، على حد تعبير النائب المصري، الذي يريد فرض اشتراك شهري قيمته مائتا جنيه، بحيث يتم الحصر الكامل لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، وتراجع رياض عبد الستار بعد ذلك، ونفى صحة الخبر، ولكن النفي اقتصر على قيمة الاشتراك الذي أصبح رمزيا، وذلك طبعا، بعد موجة السخرية الواسعة التي تعرض لها النائب على شبكات التواصل الاجتماعي.

إلا أن الأمر لا يقتصر على نائب وحيد، بل هو التوجه الجديد في البرلمان المصري، حيث قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن هناك حالة انفلات كامل في مواقع التواصل الاجتماعي، وتستغل في أغراض التخابر والإرهاب والتحريض على الدولة والسخرية من مؤسسات الدولة، وتحتاج إلى ضوابط حقيقية.

هذا فيما يتعلق بلجنة الدفاع، أما لجنة حقوق الإنسان فقد قال محمد الكومي، عضو هذه اللجنة، إن الفايسبوك ومواقع التواصل المختلفة هي سبب انتشار الفوضى التي تشهدها البلاد، ويتم استخدامها بشكل خاطئ من خلال التحريض على المؤسسات والأشخاص وقيادات الدولة، وانه لابد من تقنين أوضاعها سواء من خلال وضع تسعيرة أو وضع ضوابط لدخولها حتى لو كانت مجانا.

على كل الأحوال، فقد سبقهم إلى ذلك قياديون في أحزاب مصرية، وبصورة أكثر شدة، حيث طالب الدكتور محمد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بتأجير فايسبوك بالساعة وبحد أدنى يبلغ 30 جنيها من خلال شركات الاتصالات الثلاثة والجهاز القومي للاتصالات، بحيث تسيطر الدولة على تحركات المستخدمين، وتربح المليارات، ذلك إن الدكتور عمارة قام بالحسبة، بالفعل، مستنتجا أن استخدام مليون مصري لفايسبوك لمدة ساعة واحدة، يوميا، سيوفر 30 مليون جنيه لخزانة الدولة كل صباح.

كيف يمكن أن نجد تعليقا لائقا على موجة الجنون الغريبة هذه، التي تجتاح النواب المصريين، يذكروني بالقاهري الذي أراد بيع عربات ترام النقل العام لفلاح ساذج، وأكتفي بالقول إننا عندما نريد بيع بضاعة لا نمتلكها ولا نستطيع السيطرة عليها، وصاحبها هو مارك زوكر بيرغ، فإن كل تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لن تكفيهم لتحقيق نتيجة، لا يدركون، هم أنفسهم كيف يصلون إليها.