إي ميل

جمعية فرنسية للمستهلكين تتقدم بشكوى قضائية ضد غوغل، فيس بوك وتويتر

سمعي
أرشيف مونت كارلو الدولية

غوغل، فيس بوك، وتويتر أمام القضاء الفرنسي بفضل جمعية للدفاع عن المستهلكين تتساءل عما تفعله هذه الشركات بمعطياتنا الشخصية.

إعلان
 
أخيرا أصبح هذا الملف أمام القضاء، في فرنسا وحدها ولكنها بداية جيدة لأنها من الممكن أن تشمل بلدانا أوروبية أخرى، وأتحدث عن انتهاكات واستغلال غوغل، فيس بوك وتويتر للمعطيات الشخصية الخاصة بالمشتركين لدى هذه الشركات، والمقصود بالمعطيات الشخصية، الاسم، العنوان البريدي والإلكتروني، الوظيفة، السن ... الخ
 
"ماذا تختار؟ " أشهر جمعية للدفاع عن المستهلكين في فرنسا تقدمت بشكوى قضائية ضد الشركات الثلاثة متهمة إياها بأن العقود التي تفرض توقيعها على المشتركين، وهي الصفحات التي تظهر عندما تطلب الاشتراك وينبغي عليك النقر على خانة "أقبل" إذا أردت الاشتراك.
 
جمعية "ماذا تختار ؟" ترى أنها تتضمن شروطا غير عادلة أو غير قانونية، وتحصي مائة وثمانين بندا من هذا النوع في عقود هذه الشركات، بل وتنتقد الجمعية شكل العقد نفسه، صفحات عديدة مكتوبة بخط صغير، وتتضمن الكثير من الروابط التي تقود إلى بنود أخرى مكتوبة باللغة الإنجليزية، مما يعني أن المستخدم الفرنسي العادي والذي لا يصدع رأسه عادة بقراءة هذه العقود لن يتمكن مطلقا من فهم وإدراك شروط العقد الذي يوافق عليه.
 
والجمعية تتهم غوغل، فيس بوك وتويتر بفرض التوقيع على عقود صعبة الفهم والقراءة وتتضمن روابط كثيرة، وتطالب المحكمة الفرنسية بإجبار الشركات الثلاثة على إلغاء هذه البنود، كما تتهم هذه الشركات بأنها مصممة على الاستمرار في جمع وتعديل وحفظ واستثمار المعطيات الشخصية للمشتركين لديها والمقربين منهم على نطاق واسع.
 
في الوقت ذاته أطلقت الجمعية حملة لجمع التوقيعات من أجل تعديل القوانين الخاصة بحماية المعطيات الشخصية على المستوى الأوروبي.
 
قضية قديمة، أثارها الناشطون على الشبكة بصورة مستمرة، وتحدثنا عنها مرارا في هذه اليوميات، ويشعر بها كل منكم عندما تتلقون رسائل إلكترونية من شركات لم تتعاملوا معها للدعاية لمنتجاتها، وهناك طبعا ما هو أخطر، وما يتردد بقوة عن فيس بوك، من أنها تمد أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالمعطيات الشخصية للمشتركين لديها وخريطة علاقاتهم المختلفة، مما يسمح لهذه الأجهزة برسم خريطة دقيقة للمجموعات المختلفة من خلال شبكة العلاقات التي تربط كل فرد بأصدقائه.
 
وأرجو ألا أسمع المقولة المقيتة، "من لم يرتكب جرما ... لا يخشى المراقبة" ... قد لا يخشى المراقبة ولكن من حقه أن يرفضها.

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم