حرب غزة والرقابة على المواقع الإعلاميّة الفرنسيّة

الحرب الإسرائيلية على غزة تمتد إلى شوارع المدن الفرنسية في شكل مظاهرات مؤيدة لكلا الجانبين، ولكنها تهيمن، أيضا، على مواقع المؤسسات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا، والتي تشتكي من سيل هائل من هذه التعليقات، حتى أن الشركات التي تتولى إدارة هذه المواقع اضطرت لاتخاذ إجراءات خاصة، ذلك إن العديد من هذه التعليقات يقع تحت طائلة القانون الفرنسي إذا تضمن مقولات عنصرية أو معادية للسامية أو دعوات للتمييز والعنف.

ويؤدي التصعيد في غزة إلى تصعيد على مستوى التعليقات التي تصل أحيانا إلى عشرين ألف أو ثلاثين ألف تعليق على مقال واحد، عموما وصل حجم التعليقات أكثر بثلاث مرات من المألوف، والكثير منها يتضمن هجوما عنيفا ضد مؤسسات أو شخصيات، وكما ذكرنا، يتضمن أيضا عبارات عنصرية ودعوات للعنف، ويؤكد بيار دوهو لوران مدير التسويق في شركة اتشيك التي تدير موقع الرئاسة الفرنسية ومواقع صحيفة لوباريزيان وإذاعة إر تي إل أنهم يعالجون ما بين 40 مليون إلى 100 مليون رسالة شهريا، موضحا أنهم يشهدون، حاليا، دعايات منظمة على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا من إسرائيل.

أكثر من ذلك، جيريمي ماني رئيس شركة نتينو التي تدير مواقع صحيفة لوموند وإذاعة أوروبا 1 ومجموعة قنوات تلفزيون فرنسا، يقول إن التعليقات الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني تأتي حتى على مقالات لا علاقة لها بالموضوع مثل مقال عن صيد سمك السلمون أو مقال آخر عن سباق الدراجات الهوائية والذي تلقى أربع تعليقات عن غزة.

بالتأكيد أن هذا الوضع يطرح مشكلة حقيقية على العاملين في هذا المجال، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في طرق ومعايير حذف التعليقات غير المقبولة قانونيا أو أخلاقيا، حيث يقول دافيد كورشيا رئيس شركة كونسيليو التي تدير مواقع صحيفتي لوفيغارو وليبراسيون والقناة التلفزيونية تي إف 1 أن الفريق العامل يقوم بإلغاء ما بين 90٪ إلى 95٪ من التعليقات الخاصة بالحرب على غزة، وهذه النسبة تثير تساؤلات كثيرة حول موضوعية ومعايير اختيار التعليقات المسموح بنشرها والتي يتم رفضها، خصوصا إذا عرفنا، على سبيل المثال، أن أغلبية فريق شركة نتينو يوجد في مدغشقر، وأغلبية فريق شركة كونسيليو يعمل من الرباط، والسؤال الكبير يتعلق بمن يقرر السماح بهذا التعليق ويرفض تعليقا آخر ؟، ومن الذي يراقب موضوعية هذه الاختيارات ؟، وما هي ضمانات المستخدمين في أن هذه الخيارات لا تخضع للأهواء السياسية لأعضاء الفريق العامل في هذه الشركة أو تلك؟

المشكلة أنه لا توجد أي آليات للرقابة على هذه العمليات، ويعتبرها الجميع مجرد إجراءات فنية، بينما هي في حقيقة الأمر صحفية وسياسية من الدرجة الأولى.