حكومة فرنسا الاشتراكية تشدد القبضة على الانترنيت

ونضطر للمرة الألف -مع عدد من النواب الذين يفهمون عمل الشبكة الدولية- للعودة لتكرار نفس المحاذير والتحذيرات، وأولها، صعوبة، إن لم نقل استحالة، منع الدخول الى موقع بعينه. فإذا كانت الشرطة تستطيع ذلك على شبكات الاتصالات التقليدية، فعليهم ان لا ينسوا انهم عاجزون عن ذلك على الشبكات الخاصة الظاهرية (VPN) والاشتراك فيها يكلف مبلغا زهيدا في الشهر.

أضف الى ذلك الأدوات التي يستخدمها المعارضون السياسيون في الديكتاتوريات مثل TOR وهي أدوات مجانية، ويبدو ان أعداد من يلجؤون الى هذه الشبكات والأدوات في الديمقراطيات الغربية في تزايد مستمر، اذ يبدو ان الكثير من حكومات هذه الدول تؤمن بان الانترنت هو مساحة خارج نطاق الديمقراطية ويمكنها، بالتالي، ان تفرض عليه كل ما يحلو لها، وطبعا المشكلة انها ونتيجة "خبرتها العميقة" بالثورة الرقمية تتخذ إجراءات تعوق ما تريده وتحد من حريات المواطنين في الوقت ذاته.

الكثير من خبراء المعلوماتية والمختصين في مكافحة الإرهاب، دقوا ناقوس الخطر من ان دفع أعداد كبيرة من المستخدمين لاستخدام الطرق الموازية، بعيدا عن رقابة الشرطة، الى جانب الإرهابيين الحقيقيين ومنظمات الجريمة المنظمة سيشكل غطاء للإرهاب والجريمة في العالم الرقمي، ويعقد من مهمة ملاحقتهم على الشبكة.

ولكن السياسيين، وكما هي العادة، لا حياة لمن تنادي وكل ما يهمهم هو ان يحتلوا العناوين الرئيسية في الصحف باعتبار انهم يتخذون إجراءات فعالة لحماية المواطنين ولكن الهدف لم يتغير، منذ قرون طويلة، كما تعرفون.