تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إي ميل

جريمة النشر على تويتر!!

سمعي
( فيسبوك)

تتوالى القوانين والإجراءات في عدد من البلدان، لتجريم عمليات النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستهدف في أغلب الأحيان المعارضين السياسيين.

إعلان

السلطات السعودية اعتقلت مساء الثلاثاء الناشطة الحقوقية سمر بدوي، المشرفة على مرصد السعودية لحقوق الإنسان وزوجة المحامي المعتقل وليد أبو الخير وشقيقة الناشط رائف بدوي المحكوم بالسجن لمدة 10 سنوات والجلد 1000 جلدة.

وبذلك تلحق سمر بدوي بزوجها وشقيقها في السجن بتهمة إدارة حساب زوجها أبو الخير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولا ينبغي أن تثير التهمة استغرابكم بعد صدور قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة، حيث تتكرر الاعتقالات والمحاكمات وإصدار أحكام بالسجن وبالجلد بسبب مواد ينشرها البعض على موقع التواصل الاجتماعي.

محكمة في نجران أصدرت حكما ابتدائيا بحق اثنين من موظفي مديرية الصحة، بسبب تغريدات على "تويتر" وجها فيها انتقادات للأداء العام واعترضا على الأسلوب الإداري للمديرية في شغل الوظائف.

مصادر صحفية أوضحت أن الموظفين هما استشاري وصيدلي، وقد بلغت الأحكام الصادرة ضدهما السجن لمدة ستة أشهر و100 جلدة، والسجن لمدة أربعة أشهر و200 جلدة. وكانت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة هي التي تقدمت بشكوى رسمية ضد الموظفين مطالبة بتقديمهما للمحاكمة.

وفي الرياض أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة سعودي لإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تويتر ونشره لتغريدات تأييداً لتنظيمات إرهابية وجماعات محظورة، وتقرر سجنه لمدة 6 سنوات و3 أشهر ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة مماثلة بعد انتهاء عقوبته.

وتكمن المفارقة في أن الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية المستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري، تحدث للموقع الإخباري "هافينغتون بوست" بصورة تتضمن دفاعا ضمنيا عن القانون قائلا إن "نسبة كبيرة قد يقعون في جرائم دون وعي في اعتقاد منهم أنها تدخل في حق الإنسان للتعبير وهذا الاعتقاد غير صحيح".

والمدافعون عن هذا القانون في السعودية، وكما هو حال المدافعين عن القوانين المشابهة في مختلف بلدان العالم، يسارعون للحديث عن جرائم القرصنة والتجسس، والنصب وابتزاز المستخدمين ونشر الصور الإباحية، بينما يبدو واضحا في قضية سمر بدوي أن الأمر يتعلق بنشر آراء سياسية.

وكانت الناشطة الحقوقية قد شاركت العام الماضي في أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، وفور عودتها إلى السعودية، فرضت عليها السلطات حظرًا على السفر خارج البلاد وحرمتها من المشاركة في العديد من المؤتمرات التي عقدت في الخارج لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن