تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إي ميل

الأراضي الفلسطينية: قانون الجرائم الإلكترونية بين الترحيب والرفض وقلق على حرية التعبير

سمعي
نايلة الصليبي

تستضيف نايلة الصليبي في "إي ميل" مونت كارلو الدولية نديم الناشف، المدير التنفيذي لمركز "حملة"، المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ، لفهم ما هي نقاط الخلاف في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي بدأ تنفيذه في تموز/يوليو 2017 في الأراضي الفلسطينية، ولماذا القلق رغم الضرورة اليوم لقانون لمحاسبة الجرائم الإلكترونية المتصاعدة مع تطور تقنيات التواصل.

إعلان

منذ أشهر يثير تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأراضي الفلسطينية بلبلة بين الترحيب والقلق، كون إقرار هذا القانون الذي يهدف الى تنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وفرض عقوبات على من يخل بالسلوك العام او يحرض من خلال المواقع الالكترونية، تمت المصادقة عليه من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من دون مناقشته مع الاختصاصيين والمعنين خاصة الصحافة.

يعتبر عدد من الخبراء في مجال قانون الإعلام الإلكتروني، أن هذا القانون هو خرق للحريات الإلكترونية، وأنه استهداف بشكل أساسي للجسم الصحافي.

بالتالي أثار تنفيذ هذا القانون حراكا شعبيا وموجة من التظاهرات في رام الله في آب/ أغسطس2017 عندما اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية ستة صحافيين، استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية. وحمل حينها المتظاهرون لافتات تندد بملاحقة الصحافيين كتب عليها "الصحافة ليست جريمة".

يوضح نديمالناشف، المدير التنفيذي لمركز "حملة" المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ ، لنايلة الصليبي في "إي ميل" مونت كارلو الدولية نقاط الخلاف في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأراضي الفلسطينية، ولماذا القلق و الرفض رغم الضرورة اليوم لقانون لمحاسبة الجرائم الإلكترونية المتصاعدة مع تطور تقنيات التواصل .

يمكنكم التواصل معي عبر صفحة برنامج "إي ميل" مونت كارلو الدولية على فيسبوك، غوغل بلاس و تويتر
@salibi
وعبر موقع
مونت كارلو الدولية مع تحيات نايلة الصليبي

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.