شبكة إنترنت خاصة ببوتين !!

حجة واضعي المشروع هي ضرورة ضمان أمن الشبكات الروسية بعد الاتهامات الأمريكية لموسكو بشن موجة من الهجمات عبر الإنترنت، وتهديدات واشنطن بالرد على أي هجوم جديد بهجمات مضادة، مما يستدعي وضع آلية دفاعية لضمان استقرار عمل شبكات الإنترنت في روسيا على المدى الطويل.

ولكن المعارضين يرون في هذا القانون خطوة جديدة لتشديد الرقابة وتقييد الحريات على الشبكة، بل وعزل الشبكة الروسية عن الإنترنت، إذ يقترح القانون إنشاء مركز لضمان توجيه حركة الانترنت وضبطها.

ويرى ارتيوم كوزوليوك مدير "روكومسفوبودا"، وهي المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حرية الإنترنت، أن هذا القانون ينطوي على مخاطر جسيمة على المجتمع المدني في روسيا وأن تطبيقه يتطلب أموالا ضخمة، وهي النقطة الثانية التي يشير إليها المعارضون، ذلك إن واضعي القانون، أنفسهم، لم يتمكنوا خلال جلسة البرلمان من تقديم تقدير لتكلفة التنفيذ على المدى البعيد، بينما يعارض ديوان المحاسبة المشروع ويقدر التكلفة بـ270 مليون يورو.

ويشير البعض إلى تشابه بين هذا النظام والنظام الصيني، ولكن الشبكة في الصين محاطة بما يسمى بالدرع الذهبي الذي انطلق في بداية القرن وأصبح يعرف، حاليا، باسم جدار الصين الناري العظيم، ولكنه نظام مراقبة واسع النطاق وتحكم في المحتوى، يمكن الالتفاف حول حجب العديد من المواقع، والنظام غير قادر على منع من يتمتعون بخبرة في المعلوماتية من تجاوزه.

ولكن السلطات تستكمل الجزء الإلكتروني بنظام للرقابة البشرية التقليدية، يقوم بها عدد هائل من الأشخاص الذين يتابعون، قدر المستطاع، النصوص التي ينشرها المستخدمون على المواقع الصينية المختلفة.

ويكمن الفارق مع المشروع الروسي الذي لم تتضح بعد كافة تفاصيله الفنية، هو أن الروس يتحدثون عن شبكة قادرة على العمل بصورة مستقلة تماما عن الشبكة الدولية، بحيث يمكن فصل الاتصالات الإلكترونية داخل الحدود الروسية عن بقية العالم، وقت ما شاءت السلطات.

عمليا لم يعد الأمر على أي علاقة بالإنترنت، ولا يمكن وصف هذا النوع من الشبكات المحدودة جغرافيا بأنها على علاقة بالإنترنت، ذلك إن سمة العالمية هي الصفة والخاصية الرئيسية للشبكة، والقدرة على الاتصال والاطلاع على ما ينشر ويقال في كافة أرجاء العالم، وتوصيل ما نريد قوله إلى كافة أرجاء العالم، هو صلب فكرة الإنترنت.

فإذا تم تحديد ذلك أصبحنا أمام مجرد مجموعة من الخوادم المرتبطة ببعضها البعض لا تقدم أي خدمة حقيقية، حتى على المستوى الاقتصادي والصناعي.