حماية التنوع الحيوي الأوروبي : مجرد وعود

من يتفحص مليا نص الوثيقة التي كشف عنها الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة بشأن إستراتيجية حماية التنوع الحيوي في دول الاتحاد السبع والعشرين يخلص إلى نتيجة مفادها إلى أنها عبارة عن وعود غير ملزمة وتوجهات أكثر مما هي مجموعة من الإجراءات العملية المحددة بخارطة طريق واضحة المعالم . ومن أهم ما  تنص عليه هذه الإستراتيجية العمل على التخفيف من الضغوط الممارسة على التربة والمياه عبر الأنشطة الزراعية والسعي إلى الحد من استغلال الثروات البحرية والحرص على التصدي لما يسمى " الكائنات الغازية".

 

ففي ما يخص الأنشطة الزراعية تدعو المفوضية الأوروبية لمجازاة المزارعين الذين يستخدمون طرقا وتقنيات تسمح بالحفاظ على البيئة. ولكنها تدرك جيدا أن جماعات الضغط التي يشكلها كبار المزارعين حريصة منذ سنوات على التأكيد على أن تراجع الاتحاد الأوروبي عن نمط الزراعة المكثفة الملوث يعني تراجعها في أسواق المنتجات الزراعية العالمية. بل إن هذه الجماعات تتذرع اليوم بأزمات الجفاف التي تشهدها مناطق في العالم للتحذير من مغبة حصول مجاعات جديدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية للإبقاء على نمط الزراعة المكثفة.

 

وتنطبق الملاحظة ذاتها على سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري. فإذا كانت المفوضية الأوروبية تدعو منذ سنوات إلى الحد من كميات المنتجات التي يتم صيدها على السواحل الأوروبية وفي المياه الدولية، فإن جماعات الضغط التي تعمل لحساب كبار صيادي السمك الأوروبيين تسعى جاهدة منذ للتحذير من مغبة الانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن هذا التوجه السليم من الناحية البيئية.

 

وأما الكائنات الحية النباتية والحيوانية الغازية التي تجتاح شيئا فشيئا أووربا فإن خسائرها الاقتصادية تقدر كل سنة باثني عشر مليار وخمس مائة مليون يورو. ومع ذلك فإن الدول الأوروبية ليست مستعدة حتى الآن لإنفاق المبالغ الضرورية للتصدي لها.