تخطي إلى المحتوى الرئيسي
رفقا بأرضنا

هل تنجح قطر في قيادة قطار التكيف مع التغيرات المناخية؟

سمعي

هناك طرحان متباينان بشأن قرار تنظيم فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية في الدوحة انطلاقا من السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لمدة أسبوعين.

إعلان

 

كثير من المدافعين عن البيئة والذين لديهم مصلحة في انتقاد قطر لسبب أو لآخر ينتهزون انعقاد المؤتمر الدولي الثامن عشر حول التغيرات المناخية في الدوحة يقولون اليوم إن هذا البلد ليس مؤهلا لاستضافة مثل هذا الحدث لعدة أسباب من أهمها أن وزن قطر السياسي لا يسمح لها بالاضطلاع بدور ريادي لحمل الأطراف المشاركة في مؤتمر الدوحة للخروج بنتائج عملية وإيجابية تتيح الخروج من المأزق الذي آلت إليه المفاوضات المتعددة الأطراف حول الموضوع والتي تهدف إلى إيجاد آلية قانونية ومالية وتكنولوجية تسمح بالتكيف مع التغيرات المناخية القصوى.
 
ومن الحجج الأخرى التي يستخدمها منتقدو قرار عقد مثل هذه المؤتمرات في الدوحة أن سكان قطر يحتلون المرتبة العالمية الأولى في ما يخص إفراز الغازات المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري. زد على ذلك أن قطر كانت دوما على غرار بلدان الخليج  الأخرى تدافع عن مصادر الوقود الأحفوري.
 
ولكن أصحاب الطرح المدافع عن اختيار قطر لاستضافة المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وسبل مواجهتها والتكيف معها يقدمون بدورهم حججا كثيرة لتبرير هذا الاختيار منها مثلا أن التزام قطر بدفع تكاليف المؤتمر الدولي الحالي المنعقد في الدوحة من السادس والعشرين من الشهر الجاري حتى السابع من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل يعد في حد ذاته إجراء هاما نظرا لأن كثيرا من بلدان الشمال الثرية لا تقبل بالإعداد لمثل هذه التظاهرات وتحمل نفقاتها والحال أنها مصيرية بالنسبة إلى مستقبل شعوب الكرة الأرضية كلها.
 
أما عن الطرح الذي يتهم أصحابه بموجبه بلدان الخليج بالدفاع عن مصادر الوقود الأحفوري فهو طرح يقوم على سوء النية نظرا لأنه ينسى أو يتناسى حقيقة مفادها أن النفط والغاز هما ثروتان طبيعيتان كان لابد من استغلالهما من قبل البلدان الخليجية للنهوض بشعوبها اقتصاديا واجتماعيا ومعرفيا. أضف إلى ذلك أن هذه البلدان ليست مالكة للتكنولوجيا القادرة على الحد من مضاعفات مصادر الوقود الأحفوري على البيئة. بل إن قطر حريصة اليوم حرصا شديدا على الاستثمار في العلم والمعرفة لمواجهة كثير من التحديات في مقدمتها انعكاسات التغيرات المناخية القصوى على البيئة والاقتصاد والصحة.

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن