رفقاً بأرضنا

فرنسا: قانون جديد يرغم مدّ المسافرين بوثيقة تحدد كمية الغازات خلال فترة السفر

سمعي
يوتيوب

من القوانين الجديدة المتصلة بالمجال البيئي في فرنسا واحد يرغم أصحاب شركات النقل العام والخاص وناقلي البضائع على مد المسافرين أو المستفيدين من خدمات النقل الأخرى بوثيقة تحدد كمية الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري خلال فترة السفر أو خلال نقل البضائع.

إعلان

أصبح بإمكان المسافرين في فرنسا انطلاقا منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري مطالبة سائقي سيارات الأجرة أو الحافلات أو شركات النقل الجوي أو البحري بمدهم بالمعلومة المتصلة بكمية الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري والناجمة عن المسافة التي قطعها المسافرون في سيارات الأجرة والحافلات والقطارات والطائرات . بل إن أصحاب شركات النقل البري والجوي والبحري الفرنسية مضطرون اليوم إلى القيام بهذا الإجراء وإبلاغ المسافرين بذلك عبر طرق متعددة منها تذاكر السفر وفواتير النقل.

كما يطالب القانون الفرنسي الذي بدأ العمل به في أكتوبر /تشرين الأول الجاري أصحاب الشركات أو الأشخاص الذين ينقلون بضائع أو يؤدون خدمات لفائدة هذا الطرف أو ذاك بالالتزام بالإجراء ذاته حسب قواعد ومقاييس وضعتها وزارة البيئة لتحديد كميات الغازات الناجمة عن عملية النقل. ومن هذه المقاييس على سبيل المثال حجم وسيلة النقل ونوعها وطبيعة الوقود الذي تستخدمه.

وأما الغرض الأساسي من الإجراء فهو توعية الناس بمخاطر عوادم المحروقات المستخدمة من قبل وسائل النقل على البيئة والصحة وتشجيعهم على اختيار وسائل النقل التي تلوث أقل من غيرها.

ويرى البعض أن مسئولية الدولة أهم بكثير من مسئولية الأفراد في اختيار وسائل النقل الأقل تلويثا لأن سياسة النقل العام ونقل البضائع لا يحددها المستهلكون بل تحددها الدولة ومؤسساتها وأجهزتها التي تعنى بهذا الملف. ومع ذلك فإن البعض الآخر يرى أن الفرد قادر في كثير من الأحيان عبر سلوكه على إجبار الدولة والصناعيين وأصحاب شركات النقل العام والخاص على الحد من مساهمة قطاع النقل في ظاهرة الاحتباس الحراري وفي تلويث الجو.
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم