مزارع فرنسي يحاكم لأنه رفض تلويث الطبيعة

ويؤكد المدافعون عن هذا المزارع الذي يسمى إمانويل جيبولو أنه محق عندما رفض الامتثال لقرار المحافظ لأنه لا يمارس في ضيعته نمط الزراعة المكثفة. بل يعتمد نظاما قريبا جدا من نظام الزراعة العضوية التي لاتستخدم فيها المواد الكيميائية . ويرى محامي المزارع أيضا أنه لابد من رفض الحجة التي جعلت المحكمة تصدر حكما بتغريم موكله والتي يقول أصحابها بموجبها إن هذا المزارع لم يراع المصلحة العامة عندما رفض استخدام المبيدات الكيميائية في مزرعته للقضاء على هذه الذبابة الصغيرة الحجم والتي تساعد على نقل المرض إلى الكروم . ويضيف المحامي أن خدمة المصلحة العامة تتطلب من المزراعين الذين يستخدمون المواد الكيميائية بذل جهود كبيرة تتجاوز حدود الاكتفاء بنشركميات كبيرة من المبيدات في مزارع الكروم، ومنها مثلا إقامة حراسة مشددة ومنتظمة على كل كرمة قبل أن تغزوها البكتيريا المتسببة في المرض .

وينص القانون الفرنسي الحالي على تطبيق عقوبات بشأن الأشخاص الذين يرفضون تطبيق قرارات المحافظين في قضايا مماثلة قد تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر وإلى تغريم مخترقي القانون بمبلغ قد يصل إلى 30 ألف يورو. ولذلك فإن المحكمة ترى أنه ليس في قرارها إجحاف لأنها سعت من خلاله إلى أخذ مواقف طرفي الخلاف بعين الاعتبار.

و يرى الناشطون في المنظمات الأهلية أن الحكم الذي أصدرته محكمة ديجون في قضية الحال يفتح الطريق أمام تعزيز تلويث الطبيعة ونسف كل التوجهات والجهود الداعية لتخفيف الاعتماد على المواد الكيميائية في العمل الزراعي حفاظا على البيئة وعلى الصحة العامة أيضا.