أعداء التنوع الحيوي كثر وكلفة الإساءة إليه باهظة

ولكن أخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ذكر الأسرة الدولية عند افتتاح المؤتمر بأن غالبية الوعود التي التزمت بها قبل عشرين عاما في ريو ديي جانيرو عند إبرام هذه الاتفاقية ظلت حبرا على ورق. بل إن أوضاع التنوع الحيوي قد ساءت كثيرا وتنذر فعلا بحصول كوارث بيئية واقتصادية واجتماعية في المستقبل القريب. وأشار شتاينر إلى أن كلفة اختلال التوازن البيئي بسبب الأضرار التي تطال التنوع الحيوي باهظة وأنها مهيأة إلى الارتفاع يوما بعد آخر.

ومن التقارير التي استدل بها المسؤول عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ذلك الذي أصدره قبل أيام الصندوق العالمي للطبيعة والذي خلص إلى أن قرابة نصف الثروة الحيوانية والنباتية الطبيعية قد انقرضت في الفترة الممتدة بين عام 1970 إلى عام 2010 أي خلال أربعة عقود فقط. ويعزى ذلك إلى عدة أسباب من أهمها ما يسمى "زحف الإسمنت" وكذلك الرعي الجائر وقطع الأخشاب وإضرام النار في الغابات لغايات لا علاقة لها بالإجراءات الرامية إلى إنعاشها والسماح لها بالتجدد.

وبرغم أن الجهود التي بذلت خلال السنوات العشرين الماضية للحد مثلا من قطع أخشاب غابة الأمازون تذكر فتشكر، إلا أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن الأهداف التي حددتها اتفاقية التنوع الحيوي الدولية. وبدا من خلال شهادات ممثلي منظمات المجتمع المدني في البلدان النامية عند افتتاح المؤتمر أن القضاء المتعمد على الغابات وعلى الثروة الحيوانية والنباتية قد احتد في السنوات العشر الأخيرة بسبب تفشي الفساد في أغلب البلدان النامية.

وكان الناشطون في المجال البيئي ينتظرون هذا المؤتمر للاحتفال بدخول "بروتوكول ناغويا" حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الجاري. والملاحظ أن هذا الاتفاق الذي أبرم في اليابان في التاسع والعشرين من أكتوبر-تشرين الأول عام 2010 ينص على ضرورة تقاسم المكاسب المادية المتأتية من تحويل جزء من الثورة النباتية التي هي جزء من بيئة المجتمعات الريفية التقليدية إلى أدوية ومنتجات أخرى بين السكان الأصليين والشركات التي تستخدم مهارات هؤلاء السكان في التعامل مع الموروث الطبيعي النباتي . ولكن كل التقارير حول الموضوع تخلص اليوم إلى أن ركض هذه الشركات وراء الربح على حساب مصالح هؤلاء السكان يظل قاعدة أساسية لديها.