خياران اثنان متلازمان يظلان مطروحين بإلحاح على مصر لمحاولة إيجاد مخرج لمشكلة "سد النهضة" الأثيوبي هما: تكثيف العمل الدبلوماسي،والعمل على جعل ترشيد كل قطرة ماء تصل إلى مصر من مياه نهر النيل أولوية من أولويات الأمن القومي المصري.
إعلان
قبل أيام اتفقت مصر والسودان وأثيوبيا في القاهرة على مبدأ اختيار مكتب استشاري كفء ومحايد يتولى عملية تقويم انعكاسات "سد النهضة" الذي شرعت أثيوبيا في بنائه على الطريقة التي يستفيد منها بلدا مصب النيل أي السودان ومصر من مياه النهر.
وينتظر أن يتم تكليف المكتب رسميا بالشروع في الدراسة التقويمية بعد اجتماع اللجنة الثلاثية التي شكلتها البلدان الثلاثة لمتابعة ملف السد الذي أنجز حتى الآن بنسبة 40 في المائة، وتتخوف مصر بشكل خاص من مضاعفاته السيئة على منسوبها من مياه النيل.
وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول في أديس أبابا الشهر الماضي، واجتمعت في القاهرة قبل أيام، ومن المنتظر أن تعقد اجتماعها الثالث في الخرطوم في شهر نوفمبر-تشرين الثاني المقبل.
مَن يطلع على المنهجية التي تعاملت من خلالها مصر مع مشروع
"سد النهضة"، يخلص إلى أن هناك ثلاث مراحل طبعت هذه المنهجية وهي مرحلة التهديد والوعيد، ومرحلة التذبذب، ومرحلة استخدام القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة.
أما أسلوب التهديد والوعيد فإنه كان مستخدما من قبل مصر لاسيما في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. فقد كان الخطاب الرسمي حول المخاوف المصرية من مشروع "سد النهضة" يلح على أن لمصر حقوقا تاريخية في عملية تقاسم مياه حوض النيل وأنها لن تتنازل عنها أيا يكن الثمن في إشارات متكررة إلى إمكانية استخدام القوة ضد أثيوبيا.
أدركت مصر بعيد الثورة التي أطاحت بنظام مبارك أن التحاور مع الأثيوبيين أفضل من الاستمرار في لغة التهديد والوعيد.
وقال ملس زناوي رئيس وزراء أثيوبيا من عام 1995 إلى وفاته في 2012، إن ما كان يغضبه ويسليه في الوقت ذاته أن يرسل إليه مبارك كبار مسؤولي المخابرات العسكرية والأمنية لتناول موضوع تقاسم مياه حوض النيل.
والحال أنه كان عليه أن يرسل وزير الخارجية أو وزير الموارد المائية أو رئيس الوزراء أو أن يأتي مبارك بنفسه إلى أديس أبابا . قال ذلك للوفود الشعبية المصرية التي زارته بعد سقوط نظام مبارك للاستفسار عن المشروع وعن نوايا أثيوبيا من ورائه.
وإذا كان المصريون قد انخرطوا بجدية في مبدأ الحوار مع الأثيوبيين بعد فترة تذبذب تعزى أساسا إلى عدم استقرار الأوضاع الداخلية المصرية، فإنهم واعون اليوم أن أثيوبيا ماضية قدما في تنفيذ مشروعها وأن المكتب الاستشاري الذي سيدرس مضاعفات المشروع على منسوب مصر من مياه النيل لن يثني الأثيوبيين عن الاستمرار في إنجازه.
كيف يمكن للمصريين إذن التحرك في المستقبل لمعالجة هذه المشكلة ؟ يقول المطلعون على الملف إنه ليس ثمة أمام مصر اليوم إلا خياران اثنان متلازمان هما تكثيف العمل الدبلوماسي المصري تجاه بلدان حوض النيل الأخرى ولدى الأطراف القادرة على إقناعها بضرورة ترشيد استخدام كل قطرة ماء من مياه النيل وإدراج عملية الترشيد هذه في أولويات الأمن القومي المصري. وهذا ما ألح عليه مؤخرا الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري والموارد المائية المصري الأسبق .
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك