تخطي إلى المحتوى الرئيسي
رفقاً بأرضنا

لماذا تظل قمة المناخ المقبلة مهددة بالفشل؟

سمعي
قمة المناخ المقبلة في باريس 2015 ( الصورة من موقعfranceoea.org)
3 دقائق

تسعى فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة إلى حث كل البلدان على المسارعة إلى تقديم شروح مفصلة عن التزاماتها للحد من الانبعاثات المستببة في ظاهرة الاحتباس الحراري وترى أن التباطؤ في هذه العملية والضبابية التي لا تزال قائمة حول مشروع الأسرة الدولية، عاملان هامان من العوامل التي قد تفشل قمة المناخ المقبلة التي ستعقد في باريس في نهاية العام الجاري.

إعلان
 
بالرغم من النوايا الحسنة التي أعلنت عنها البلدان التي ستشارك في قمة المناخ العالمية المقرر تنظيمها في نهاية العام الجاري، فإن هناك اليوم مخاوف من أن تفشل القمة في صياغة نص تشريعي دولي جديد يتعلق بالحد من الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري وبسبل التصدي لهذه الظاهرة والتكيف مع انعكاساتها السلبية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
 
وأسباب هذه المخاوف متعددة،  ومنها بشكل خاص تلك التي تتعلق بسير المفاوضات المتعددة الأطراف حول النص النهائي الذي سيعتمد في أعقاب قمة المناخ المقبلة وبالتزامات كل بلد بشأن إجراءات خفض الانبعاثات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري وطريقة تمويل مشاريع التكيف مع انعكاسات الظاهرة.
 
أما بخصوص مسودة النص النهائي الذي سيعرض على المشاركين في القمة، فإن خطوطها العريضة قد  وضعت في جنيف خلال شهر فبراير-شباط الماضي. وصيغت في 86 صفحة . ولا تزال نقاط عديدة في هذا النص تحتاج إلى توضيحات لابد منها قبل عرض النص النهائي على المشاركين في قمة المناخ المقبلة.
 
وأما بخصوص ملف التزامات الأسرة الدولية لخفض الانبعاثات ، فإنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى منهجية تطبق على جميع البلدان ولكنها تأخذ في الحسبان واقع كل بلد وإمكاناته لخفض الانبعاثات والتكيف مع انعكاسات الاحتباس الحراري.
 
ويقترح المنتدى العربي للبيئة والتنمية تقسيم البلدان إلى ثلاث فئات: فئة البلدان الصناعية وفئة البلدان ذات الاقتصادات الناشئة وفئة البلدان النامية.
 
ومن أهم العوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في فشل قمة المناخ المقبلة أن ما يسمى   "الصندوق الأخضر" الذي تأسس تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع انعكاسات التغيرات المناخية لم يتمكن بعد من إيجاد صيغة تضمن له أداء مهمته على المدين المتوسط والبعيد. بل إن الأموال المرصودة له قليلة حتى الآن  ولم تتجاوز قرابة 10 مليار دولار والحال أن المطلوب مبلغ يقدر بمائة مليار دولار. ويظل رصيد الصندوق افتراضيا حتى الآن لأنه لا يزال وعودا. وليست هناك حتى الآن أداة قانونية دولية تلزم  أصحاب الوعود بالإيفاء بها.
 
 
 
 
 

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.