من المشاريع الهامة التي ستناقش خلال قمة المناخ العالمية التي تعقد في ضاحية " البورجيه" الباريسية من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 11 ديسمبر / كانون الأول 2015 ، ذلك الذي يتعلق بالحزام الأخضر الذي يفترض أن يشق القارة الإفريقية من أثيوبيا إلى السنغال. وسيتركز النقاش أساسا على العقبات التي حالت دون تفعيل المشروع كما ينبغي تفعيله وعلى الدروس المستقاة منها.
وكان المشروع قد أطلق عام 2005 تحت مسمى " المبادرة الإفريقية للجدار الأخضر الكبير". وهو يهدف إلى إقامة حزام أخضر على امتداد قرابة سبعة آلاف كلم. أما البلدان الإفريقية المعنية بالمشروع، فيبلغ عددها أحد عشر بلدا. وتعزى الرغبة في بعث المشروع إلى اتساع رقعة التصحر في بلدان منطقة الساحل الإفريقي باتجاه الجنوب لعدة أسباب أهمها طول فترات الجفاف التي تطول أكثر من اللزوم وتزايد الضغوط على الأراضي الزراعية والمراعي في هذه البلدان مما جعل أتربها لا تصلح بشكل متدرج إلى للرعي وإلى الزراعة. وكثيرا ما تنجرف أتربة هذه الأراضي بسبب الرياح العاتية أو السيول الغزيرة التي تتحول إلى فيضانات.
ومن أهم العقبات التي حالت دون المضي قدما في إنجاز الحزام الأخضر الإفريقي للحد من التصحر عدم ضخ أموال كافية لإنجازه والتعامل مع الحزام كما لو كان وقفا على غرس أشجار لا علاقة لها بالعميلة التنموية المحلية والمبادرات الرامية إلى مكافحة الفقر.
وقد اهتدى الخبراء والسياسيون الذين تابعوا المشروع عن كثب إلى أن اختيار عينات من أشجار تتلاءم مع طبيعة المناطق التي تغرس فيها ومع التغيرات المناخية القصوى والعمل على تنشيط الدورة الاقتصادية من حول هذا الحزام بواسطة مزروعات غير مسرفة في استهلاك المياه ومراع تستخدم بشكل غير مكثف وعلى نحو يأخذ في الحسبان واقع المناطق التي يشقها الحزام عوامل لم تأخذ في الحسبان من قبل. وهم يقولون اليوم إنه من الضروري أخذها بعين الاعتبار حتى يكون هذا الحزام وسيلة ناجعة من وسائل التصدي للتصحر وانعكاسات التغيرات المناخية القصوى بشكل عام لاسيما من خلال التصدي للفقر.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك