حصيلة قمة نانت حول دور المجتمع المدني في الحد من الاحتباس الحراري والتكيف معه

من أهم النقاط الواردة في البيان الختامي الصادر عقب قمة نانت العالمية التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني من 26 إلى 28 أيلول/سبتمبر عام 2016 أربع هي التالية:

أولا: سبل التعامل مع التغيرات المناخية من خلال السيناريوهات المتوقعة حول خاصيات ظاهرة الاحتباس الحراري في نهاية القرن الجاري.

ثانيا: عملية التصديق على اتفاق باريس الدولي للحد من الظاهرة والتكيف مع انعكاساتها والذي تم التوصل إليه في شهر ديسمبر-كانون الأول عام 2015.

ثالثا: طرق حشد الأموال الضرورية لمساعدة مؤسسات المجتمع المدني على التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

رابعا: مسؤولية المجتمع المدني في الحد من الظاهرة أو تفاقمها.

أما بشأن السيناريوهات المحتملة المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة في غضون العقود الثمانية المقبلة، فإن منظمات المجتمع المدني خلصت في أعقاب قمة نانت إلى أن مراجعة التزامات دول العالم بخفض الانبعاثات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري أمر ضروري لأن هذه الالتزامات لا تسمح حاليا بالحد من ارتفاع درجات الحرارة بمعدل يقل بدرجيتين اثنتين على الأقل عما كانت عليه في منتصف القرن التاسع عشر. ويتضح من خلال حجم الالتزامات الحالية أن معدل خفض الانبعاثات أقرب إلى ثلاث درجات مما هو أقرب إلى درجتين اثنين علما أن اللجنة الدولية العلمية التي تعنى بالتغيرات المناخية تنادي منذ سنوات بضرورة ألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة في نهاية القرن الواحد والعشرين درجة ونصف درجة عما كان عليه في بداية الثورة الصناعية أي في منتصف القرن التاسع عشر.

وإذا كان المشاركون في قمة نانت قد أثنوا على تصديق الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق باريس باعتبارهما البلدين اللذين يتصدران قائمة البلدان المتسببة في غازات الدفيئة، فإنهم طالبوا بلدانا صناعية وبلدانا ذات اقتصادات ناشئة بالحذو حذو هذين البلدين بسرعة لأنه بقدر ما تتم عملية المصادقة بسرعة بقدر ما يساهم ذلك في إنجاح آلية تنفيذ اتفاق باريس.

وبشأن تمويل مشاريع التكيف مع انعكاسات الظواهر المناخية القصوى، حذر المشاركون في قمة نانت من مغبة المماطلة في إيجاد آلية محكمة لتمويل الصندوق الأخضر التابع للأمم المتحدة والذي أنشئ لتحقيق هذا الغرض. كما حذروا من مغبة عدم تخصيص أموال كافية تستفيد منها منظمات المجتمع المدني في إطار شفاف لتنفيذ مشاريع محلية في هذا المجال تعود بالنفع على ضعاف الحال في حياتهم اليومية.
أما بخصوص مسؤولية المجتمع المدني عن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والمساهمة في التكيف مع انعكاساتها، فإن بيان القمة الختامي يُذكّر بأنها مسؤولية