ستحل سيغولين رويال وزيرة البيئة السابقة ومرشحة اليسار للانتخابات الرئاسية عام 2007 في دورتها الثانية محل الراحل ميشيل روكار لتتولى مهام سفيرة فرنسا المكلفة بملف المفاوضات المتعددة الأطراف حول القطبين الشمالي والجنوبي. وهي مؤهلة للقيام بهذه المهمة نظرا لمسيرتها الطويلة في مجال الدفاع عن القضايا البيئية.
أعربت سيغولين رويال مرشحة اليسار الفرنسي إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007 عن ابتهاجها بتعيينها سفيرة فرنسية لدى المفاوضات المتعددة الأطراف حول القطبين الشمالي والجنوبي.
وبرغم هذا الابتهاج، فإن السيدة رويال كانت تأمل في أن تُعيَّن على رأس برنامج الأمم المتحدة للتنمية. بل إنها قدمت ترشحها لهذا المنصب في شهر مارس –أبريل عام 2017. إلا أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اختار الألماني أشيم شتاينر ليكون على رأس هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة. وكان شتاينر قد شغل قبل ذلك مهام المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وإذا كان السفراء يُعتمدون عادة في عاصمة ما من عواصم دول العالم، فإن السفيرة سيغولين رويال ليست لديها مكاتب في هذا البلد أو ذاك، بل إنها ليست ملزمة بالمكوث في مكان محدد إذ إن مهامها الأساسية تتمثل في الذهاب إلى هذا المكان أو ذاك عندما يكون الأمر ضروريا للدفاع عن المصالح الفرنسية من جهة وعن البيئة والتنوع الحيوي من جهة أخرى في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف حول مستقبل القطبين الشمالي والجنوبي.
أما بشأن القطب الشمالي، فإن هناك اليوم خطرا كبيرا يهدده أكثر فأكثر جراء ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ذوبان جليده المتجمد منذ مئات آلاف السنين بشكل غير معهود مما يساعد على طرح مشكلتين اثنتين هما مشكلةُ تعويم المناطق الساحلية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات بسبب ذوبان الجليد المتجمد، ومشكلةُ التنقيب عن مصادر الوقود الأحفوري في أعماق المياه البحرية والأراضي المحيطة بالقطب الشمالي.
وهذه الإمكانية التي بدأت تتبلور معالمها شيئا فشيئا وخيمة العواقب على البيئة وعلى التنوع الحيوي لاسيما وأن غالبية البلدان التي تقع قرب القطب الشمالي بدأت تُعِدُّ العدة للبدء في استغلال احتياطي الغاز والنفط الهائل في هذه المناطق.
أما في القطب الجنوبي الذي يشهد هو الآخر تحولات كبرى بسبب ظاهرة الاحترار أو الاحتباس الحراري، فإن لفرنسا قاعدتين علميّتين أقيمت إحداهما عام 1950 وأطلقت الثانية عام 1953، وهي اليوم قاعدة يعمل فيها باحثون فرنسيون وإيطاليون.
وتسعى الدول التي أقامت قواعد علمية في منطقة القطب الجنوبي إلى الحفاظ على معاهدة القارة القطبية الجنوبية التي أبرمتها عام 1959 اثنتا عشرة دولة منها فرنسا ودخلت حيز التنفيذ عام 1961. وتهدف المعاهدة التي ارتفع عدد الدول المصدقة عليها إلى ثلاث وخمسين إلى جعل المناطق المحيطة بالقطب الجنوبي فضاء مخصصا للبحث العلمي الذي يعود بالخير على الإنسانية كلها.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك