تخطي إلى المحتوى الرئيسي
رفقاً بأرضنا

إلى أي حد تلتزم المؤسسات بمسؤولياتها الاجتماعية والبيئية في أوروبا والعالم العربي؟

سمعي
رويترز

يتضح يوما بعد آخر أن للمؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية ومكاتب العمل العامة والخاصة دروا محوريا في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة أي التنمية التي تقوم على الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وبالرغم من أن شركات عالمية كبرى أصبحت تولي مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية أولوية في كل المشاريع التي تنجزها، فإن النجاح في تحمل هذه المسؤولية تساهم فيه عدة أطراف داخل المؤسسة وخارجها.

إعلان

في سبعينات القرن العشرين، بدأ الإنسان يهتدي إلى استنتاج توصلت إليه غالبية الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتنمية ومفاده أن أساليب الإنتاج المكثف والتي تطورت كثيرا بفضل المعارف والتكنولوجيا الحديثة ساهمت فعلا في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية تُرجمت مثلا عبر رفع الإنتاج والإنتاجية. ولكنه اتضح في الوقت ذاته أن هذه الإنجازات تحققت في كثير من الأحيان على حساب صحة العاملين والموظفين في المزارع والمصانع والمكاتب.

ومع بداية تبلور مفهوم التنمية المستدامة، بدأت منظمات المجتمع المدني تركز شيئا فشيئا على ضرورة سن تشريعات وقوانين وإرساء سلوكيات داخل كل مؤسسة أيًّا يَكن تخصصُها وحجمها لجعلها تتحمل فعلا مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العمال والموظفين وعلى نحو يخدم التوازن البيئي واستخدام الموارد الطبيعية استخداما رشيدا.

في هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي المخصص لقضايا البيئة والتنمية المستدامة، تتوقف "مونت كارلو الدولية" عند مبادرة أطلقتها شركة فرنسية متخصصة في توزيع مواد الاستهلاك قبل عشرين سنة بهدف توعية التلاميذ بأهمية الحفاظ على الطبيعية. كما تتطرق إلى مسؤولية أوساط المال والأعمال في العالم العربي انطلاقا من خبرة المنتدى العربي للبيئة والتنمية في هذا المجال وما يراه ضروريا لإرساء منهجية متكاملة تساعد المؤسسات على تحمل مسؤوليتها البيئية.

 

 

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.