د. عادل المصري: "السياحة تُغذِّي أكثر من 70 صناعة أخرى والقطاع يُطَوَّرُ على أسس الاستدامة"

وضرب الدكتور عادل المصري عدة أمثلة على العناية التي توليها الأطرافُ الحكومية والخاصةُ البعدَ البيئي في الحركة السياحية منها تعظيم المنتج السياحي الطبيعي الخاص بالمناطق الصحراوية أو الساحلية بعد أن لوحظ "إقبال شريحة كبيرة من السياح" على السياحة الطبيعية. ويتجلى ذلك مثلا من خلال حرص السياح على زيارة المنتجعات البحرية في البحر الأحمر وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من الأماكن السياحية الطبيعية الأخرى.

ورأى الدكتور عادل المصري أن المشرفين على القطاع السياحي في مصر يعون اليوم أهمية إقران تطوير الخدمات للسياح الأجانب والمحليين بحملات توعية مكثفة ومستمرة تدعو هؤلاء وأولئك لضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئات الهشة. وهذا ما حمل وزارة السياحة مثلا على إبرام عدد من بروتوكولات التعاون مع عدة أطراف أخرى منها وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم لتلقين النشء مبادئ الاستدامة وحسن إدارة الموارد الطبيعية في كل المجالات منها المجال السياحي. وبالنسبة إلى السياح الذين يهوون رياضة الغطس في المياه البحرية المصرية، حرصت وزارة السياحة بالتعاون مع أطراف أخرى على توعية الغطاسين بأهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية وعدم " المساس بها " لاسيما وأن تَكَوُّنَ بيئاتها ومناظرها الخلابة يتطلب " ملايين السنين"

وفي السياق ذاته، تطرق الدكتور عادل المصري إلى الامتيازات التي يحظى بها حاملو " العلامة الخضراء " والذين يشرفون على الفنادق أو المنتجعات السياحية. وبموجب كراس الشروط الدقيق بشأن الاعتبارات البيئية، تم التوصل إلى إيجاد علاقة تشاركية تستفيد منها كل الأطراف التي لديها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنشاط السياحي في البلاد.

وقال مدير المكتب السياحي المصري في باريس إن حرص وزارة السياحة المصرية على مشاركة حرفيين متخصصين في الصناعات اليدوية في المعارض السياحية الدولية منها معرض باريس يندرج في إطار مشروع متعدد الأطراف لإعادة إحياء كافة الصناعات اليدوية الصغيرة وتطويرها على نحو يخدم منظومة التنمية المستدامة أي تلك التي تأخذ في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وخلص الدكتور عادل المصري إلى القول إن الاستراتيجية المتعددة الأطراف التي تنتهجها الدولة المصرية لتطوير السياحة على نحو يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة يعزى إلى الدور الحيوي الذي يقوم به هذا القطاع في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، فهو يؤمن أكثر من 11 في المائة من الناتج القومي الخام و" يغذي أكثر من 70 صناعة أخرى" ويساهم في تشغيل اليد العاملة ويثري الخزينة العامة بالعملات الصعبة. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مجلس أعلى للسياحة يشرف عليه رئيس الدولة بنفسه.