تخطي إلى المحتوى الرئيسي
رفقاً بأرضنا

معركة زيت النخيل في فرنسا

سمعي
زيت النخيل/يوتيوب

خسر عدد من نواب أحزاب يمينية ويسارية على حد سواء في مجلس النواب الفرنسي ما يُسمى "معركة زيت النخيل" من خلال رفض نواب الأغلبية البرلمانية إنهاء تسهيلات ضريبية تقدم للشركات الفرنسية التي تستثمر في زيت النخيل لاستخراج وقود حيوي منه. واضطُر نواب الأغلبية الحاكمة في البلاد إلى رفض هذا التعديل بضغط من الحكومة الفرنسية التي بررت هذا الرفض بحرصها على الحفاظ على ثلاث مائة موطن عمل.

إعلان

 وسارعت الأحزاب السياسية التي خسرت هذه المعركة في مجلس النواب الفرنسي إلى التنديد بموقف الحكومة الفرنسية. وهذا ما فعلته أيضا   المنظمات الأهلية التي تخوض معركة متعددة الأطراف ضد زيت النخيل والتي ترى أن رفض هذا التعديل يدل مرة أخرى على أن ما يعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول ضرورة حماية البيئة يتعارض في الواقع مع معالم السياسة التي ينتهجها حول الموضوع.

وشددت هذه الأطراف على فكرة كانت تدعو لها منذ سنوات طويلة مفادها أن الاستثمار في اللفت السكري داخل فرنسا لصنع وقود عضوي أفضل بكثير من مواصلة استيراد زيت النخيل لاستخدامه في هذا الغرض وفي أغراض أخرى.

وقال بعض النواب الذين علقوا على رفض إنهاء التسهيلات الضريبية المخصصة للاستثمار في زيت النخيل من قبل الأغلبية البرلمانية والحكومة في فرنسا إن ذلك يعد إساءة كبرى لمئات الملايين من المزارعين والعمال في البلدان التي تنحسر فيها الغابات بشكل غير مسبوق لاستبدالها بمزارع تُغرس فيها أشجار النخيل وتستقيد منها الشركات الكبرى الخارجية.

ولا بد من التذكير هنا بأن زيت النخيل ازدهرت سوقه في العالم لأنه أصبح يُستخدم بشكل مكثف في عدة أغراض منها أساسا منتجات الصناعات الغذائية ولأن تكلفة إنتاجه أقل بكثير من تكلفة إنتاج الزيوت النباتية الأخرى بسبب اليد العاملة الرخيصة في البلدان النامية.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.