تخطي إلى المحتوى الرئيسي
رفقا بأرضنا

مخاض عسير في بولندا لتثبيت قواعد آلية تنفيذ اتفاق باريس للمناخ

سمعي
مؤتمر كاتوفيتسة للمناخ، بولندا، ديسمبر 2018 (RFI)

كثيرة هي المطالب المطروحة أمام مفاوضي أطراف الاتفاقية الإطارية الدولية حول المناخ في مؤتمر المناخ العالمي المنعقد في مدينة كاتوفيتسة البولندية من 02 إلى 14 من شهر ديسمبر– كانون الأول عام 2018. ولكن أهم هذه المطالب هو التوصل إلى اتفاق عالمي حول قواعد تشغيل الآلية التي ستسمح بتنفيذ اتفاق باريس حول المناخ انطلاقا من عام 2020.

إعلان

تبدو هذه المهمة شاقة جدا لاسيما وأن كل بلد مشارك في هذه المفاوضات ينطلق قبل كل شيء في قرارة نفس وفده المفاوض من حرصه على حماية مصالحه أكثر من سعيه إلى الحفاظ على كوكب الأرض من خطر التغير المناخي المتعدد الوجوه.

وبالفعل يقول رئيس المؤتمر الذي يتولى في الوقت ذاته منصب وزير البيئة في الحكومة البولندية، إن هذه المهمة شاقة للغاية لأن مبادئ اتفاق باريس " تم التفاوضُ بشأنها بشكل عسير ولأن النص الذي ينبغي الاتفاقُ عليه لا ينبغي أن يتجاوز ثلاثين صفحة. وأمامنا اليوم مئاتُ الصفحات التي تتضمن مقترحات ذاتَ طابع تقني وتوضيحات عن طرق تفعيل اتفاق باريس من قِبل الدول المصادقة عليه."

ويضيف رئيس مؤتمر المناخ العالمي في دورته الرابعة والعشرين متطرقا إلى المهمة الصعبة الملقاة على عاتق بولندا فيقول: "إن مؤتمر كاتوفيتسة هو بمثابة محركِ سيارة تسمى "اتفاقَ باريس". وأظن أن بولندا تتحمل مسؤولية كبيرة لحمل أكثرَ من 190 بلدا على التوصل إلى اتفاق".

وتأمل منظمة الأمم المتحدة التي تقود المفاوضات المتعددة الأطراف حول التغير المناخي ورئاسة الدورة 24 من مؤتمرات المناخ العالمية، في أن تساعد الوثيقة التي قُدمت للأطراف المتفاوضة والتي تتكون من ست صفحات على تحقيق اختراق.

وهذه الوثيقة هي خلاصة ما ورد في تقرير كان قد عرض على المتفاوضين خلال اجتماع تمهيدي عقد في بانكوك في شهر سبتمبر- أيلول عام 2018 ويتركب من 307 صفحات.

والنقاش حول مئات الصفحات هذه يُدار في الجلسات المخصصة للتفاوض في مؤتمر كاتوفيتسة انطلاقا من محاور سبعة حُددت في الملخص الوارد في ست صفحات، وهي التالية:

أولا: تحديد منهجية مشتركة لقياس الانبعاثات الحرارية.

ثانيا: تنسيق فترات التزامات الدول بشأن الحد من هذه الانبعاثات.

ثالثا: تقديم عروض متناسقة للسياسات الوطنية المتعلقة بالحد من الانبعاثات.

رابعا: كيفية إدراج إجراءات التكيف مع التغير المناخي في السياسات الوطنية.

خامسا: تقويم التدفقات المالية المتوقعة لتمويل مشاريع الحد من الانبعاثات الحرارية والتكيف مع انعكاسات التغير المناخي السلبية لاسيما في البلدان الفقيرة وتحديد مدة الاستفادة منها.

سادسا: تحديد الالتزامات الوطنية المقبلة للحد من الانبعاثات الحرارية.

سابعا: شروط تقويم سياسات هذه الدولة أو تلك لاسيما في مجال الحد الانبعاثات من قبل أطراف أخرى.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن