تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مقابلة

كيف سيتعاطى وزير العدل اللبناني مع الملفات الشائكة

سمعي

وزير العدل اللبناني، إبراهيم نجار، مكلّف بأكثر من ملف شائك... من ملف شهود الزور، إلى ملف مذكرات التوقيف السورية...كيف يقارب الوزير نجار هذه الملفات الشائكة والحساسة ؟حاوره كمال طربيه.

إعلان

 

سؤال ـ معالي الوزير إبراهيم نجار، بداية هل تبلغت السلطات القضائية أو السياسية اللبنانية مذكّرات التوقيف السورية بشكلٍ رسمي ؟
 
لم نتبلّغ شيئاً من هذا القبيل.
 
س ـ هل يمكن القول أن القضية لا تزال في إطار الإعلام والسياسة، علماً أنّ الحكومة اللبنانية لم تتبلغ شيئاً ؟
 
نعم.
 
س ـ كلف مجلس الوزراء اللبناني وزير العدل، أي حضرتك، الاتصال بنظيركم السوري لمعالجة هذه القضية أو الاستفسار عنها. هل تمّ هذا الاستفسار، وماذا وراء هذا الطلب ؟
 
كُلفتُ الاتصال بوزير العدل السوري ضمن الأصول القانونية اللبنانية والسورية، وبحدود السيادة اللبنانية والعدالة. بالتالي، مهمتي هي قضائية أو بالأحرى قانونية محضة.
 
وقد فَسّرتُ هذا الموضوع على أنه ينطلق من تطبيق الاتفاق القضائي اللبناني ـ السوري الذي يرجع عهده إلى عام 1951. هذه هي فحوى مهمتي.
 
س ـ هل إن الاتفاق اللبناني ـ السوري عام 1951 ينص على إمكانية محاكمة أو الطلب لمحاكمة مدعوٌ عليهم من اللبنانيين في الأراضي السورية ؟
 
دعني أوضح أنني لا أريد أن أدخل في أساس الموضوع، ولا يمكنني أن أميّز بين صفتي القانونية والجامعية من جهة، وصفتي الحكومية من جهة ثانية. لدي موجب التحفظ ويجب أن أحافظ عليه لأن حُسن العلاقة واللياقة يقتضي ذلك.
 
س ـ هل اتصلتم بالفعل بنظيركم السوري ؟
 
أفضّل ألا أتكلم بهذا الموضوع قبل أن تكون هناك إجراءات عملية. فالتحفظ هو الذي يقود دائماً إلى الطريق السليم. يجب ألاّ ننسى أن خلفيّتي ومهنيّتي تقوم بمجملها على التحفظات، سواء بصفتي أستاذ جامعي، فأنا أتحفظ أمام الآراء التي لا تكون مبنيّة على شواهد وثوابت، وكذلك كمحامٍ فأنا " أحفظ خط العودة" كما يقال.
 
س ـ أعددتم دراسة حول موضوع ما يُسمى بشهود الزور. هل أنجزتم هذه الدراسة، وهل وزِّعَت على زملائكم في مجلس الوزراء ؟
 
لن أبوح بسرٍّ إذا قلت أن هذه الدراسة كانت جاهزة منذ بضعة أسابيع. ومساء أمس كلفني دولة رئيس مجلس الوزراء أن أوزّع هذه الدراسة. لكنه استطرد واتصل بي وقال أنه إذا كان بالإمكان إعادة النظر فيها، كي تأخذ بعين الاعتبار المستجدات.
 
يجب ألاّ ننسى ما حصل منذ شهر ونصف الشهر بمراجعة اللواء السيد أمام المحكمة الخاصة في لبنان، ولا ننسى ما صدر عن المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة، والقرار الذي صدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية.
 
لذلك وإن كان هذا الموضوع يختلف عن الموضوع المطروح علي، يبدو أنه ستكون هناك مقارنة. وأنا أعمل على جعله متفقاً مع المستجدات.
 
س ـ علماً أن الرئيس نبيه بري يلحّ ويطالب بطرح هذا الموضوع بشكل فوري، كيف ستتصرفون إزاء هذا الإلحاح ؟
 
المسألة ليست استمهالاً مني، وكل شيء سيكون جاهزاً في القريب العاجل.
 
س ـ حالياً الملف جاهز، هل تتوقعون أن يُطرَح في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ؟
 
نعم.
 
س ـ هناك تخوف من هذا الاحتقان السياسي والتشنج والخلافات. فقد أدخلت مذكرات التوقيف السورية عاملاً جديداً ومقلقاً على الوضع اللبناني. هل تخشون من انفلات الوضع في لبنان ؟
 
بصراحة أنا لا أخشى سوى المزايدات والمنازلات الإعلامية والخطابية والكلامية. وحبذا لو اتضح للجميع أنه مهما كانت الأمواج عاتية وعالية، نحن جميعنا في مركبٍ واحد. وأنا لا أرى أن الفتنة قائمة ولا آتية، لأنّ هناك شعور كبير بالمسؤولية لدى القيادات اللبنانية.
 
س ـ هل هناك رغبة وتصميم على الذهاب بملف شهود الزور حتى النهاية ؟
 
إنه من الطبيعي أن يكون الأمر كذلك.
 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن