تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مقابلة

كيف تتعامل الدولة التونسية مع تصاعد العنف السلفي في البلد ؟

سمعي

يلقي الإعلامي التونسي والخبير في الحركات الإسلامية صلاح الدين الجورشي الضوء على تصاعد العنف السلفي في تونس ودور الدولة في التعامل مع هذا التصعيد .

إعلان

كيف يمكن تفسير التصاعد الحاد في العنف من قبل السلفيين في تونس ؟
 
الظاهرة السلفية في تونس لم تولد بعد الثورة، وإنما بدأت تظهر تيارات سلفية منذ أواخر التسعينات، ثم تطور الأمر بشكل سريع ولافت للنظر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
 
وقد شهدت تونس محاكمات عديدة لمجموعات سلفية بعضها لجأ إلى العنف في أحداث مشهورة مثل أحداث مدينة سليمان في أيار/ مايو 2011.
 
لكن بعد الثورة، الذين تم تسريحهم وخرجوا من السجون وجدوا أن سقف الحرية في تونس قد ارتفع، مما مكّنهم من أن ينشطوا بأكثر حرية وأن ينظموا صفوفهم. وقد تمكنوا من السيطرة على العشرات من المساجد من أجل تبليغ قناعاتهم المذهبية السلفية وكذلك كسب أنصار جدد.
 
هذا كان في البداية، لكن بعد ذلك لاحظنا تصاعداً في وتيرة العنف من قبل هؤلاء.
 
كلما تطور حضور السلفيين التنظيمي والفعلي على الساحة التونسية، كلما شعروا بأنهم يملكون من القوة ما يسمح لهم فرض قناعاتهم ونظرتهم للسلوك العام ونظرتهم حتى لطبيعة الدولة بشكل مباشر، مستثمرين في هذه الأجواء وجود حركة إسلامية في السلطة، وهي حركة " النهضة ".
 
وقد جعلهم هذا الأمر يعتقدون بأن هذه الحركة حتى وإن لم تشاطرهم قناعاتهم، إلا أنها لم تمارس عليهم ضغطاً حقيقياً من أجل الحد من تصرفاتهم العنيفة.
 
هل الدولة التونسية تعتبر مسؤولة الآن عما يحدث على الأرض من قبل السلفيين ؟
 
الدولة تتحمل جزءاً من المسؤولية لأنها لم تظهر الحزم الضروري لمعالجة كل محاولات الخروج عن القانون. بالتالي كلما تراخت في تطبيق القانون وحماية الحريات الفردية وحقوق المواطنين والمبدعين، كلما أعطت فرصة لهذه الجماعات والأفراد لتواصل محاولاتها في فرض نظرتها وقناعاتها بالعنف.
 
هناك حديث عن انقسام داخل حركة " النهضة " نفسها في النظرة إلى الدين وموقعه في الدولة التونسية الحديثة.
 
حركة " النهضة" حزب كبير، لكنه في داخله ليس بالضرورة متجانساً، حيث أن الأحداث والوقائع بيّنت أن داخل الحركة هناك تيارات تتفاوت في نظرتها إلى قضية الدين نفسه، وإلى كيفية قراءة النصوص وتطبيقها على أرض الواقع وفي السياق التونسي.
 
بالتالي، فإن من بين الأشياء التي تخشى أن يكون للتيارات السلفية تأثيرات على الفكر الديني داخل حركة " النهضة "، رغم أن الخطاب الرسمي للحركة معتدل ومتميز في طرحه. لكن داخل هذه الحركة هناك أصوات تتوافق مع دعاة السلفية حول الكثير من المسائل الجوهرية.
 
ماذا عن دور المنظمات الحقوقية والليبرالية في إيقاف أو محاولة الحد مما يحصل في تونس ؟
 
الحركات المدنية والمنظمات غير الحكومية والتيارات الليبرالية في تونس لا تزال هشة وضعيفة، لكنها تحاول أن تتصدى لهذا العنف من خلال التنديد والتوعية.
 
من الملاحظ أساساً أن هؤلاء النشطاء المختصين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لا يملكون الخبرة ولا المعلومات ولا الثقافة الضرورية بطبيعة هذه الحركات، وذلك لأنهم يواجهون ظاهرة جديدة ومعقدة بالنسبة إليهم. لذا لا تزال مواقفهم احتجاجية ولم يتوصلوا بعد إلى القدرة على تغيير المفاهيم والسلوك.  

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.