مقابلة

وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي: " دعم استقلالية الصحافة هدف أساسي في المشروع الإصلاحي الجديد"

سمعي
وزير الاتصالات المغربي مصطفى الخلفي ( الصورة من مونت كارلو الدولية)

يتحدث وزير الاتصال المغربي والناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي عن بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة المغربية أو تعتزم اتخاذها لضمان حرية الإعلام والسماح للإعلاميين في المملكة المغربية بممارسة مهامهم حسب المعايير والضوابط المهنية الدولية.

إعلان
 
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال المغربي والناطق باسم الحكومة المغربية، إن مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد سيكون جاهزاً مبدئياً خلال شهر مارس/آذار المقبل.
 
تحدث الوزير المغربي عن بعض بنود هذا المشروع المندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد حول حرية الصحافة، فقال ل"مونت كارلو الدولية" إن بعضها يرمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي:
أولاً، إقرار الحماية القضائية المتصلة بسرية مصادر الصحافيين " إلا في الحالات المتعلقة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حياة الأفراد الخاصة".
ثانياً، الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية.
ثالثاً، إنشاء مجلس وطني ومستقل ومنتخَب من قبل الصحافيين يعمل على تقنين المهنة ويُرسي قواعد استقلاليتها بشكل ملموس.
 
وسألت "مونت كارلو الدولية" وزير الاتصال المغربي عن مشكلة تطرح اليوم بإلحاح في بلدان كثيرة نامية ومتقدمة في الوقت ذاته، وهي التضييق على حرية الصحافيين بحجة مواجهة الإرهاب أو حماية الأمن القومي، فقال : " إن المملكة المغربية تسعى اليوم إلى معالجة هذه المشكلة بالاحتكام إلى القانون".

 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن