تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مقابلة

الاقتصاد الليبي يعاني نضوب الإيرادات

سمعي
الخبير الاقتصادي الليبي مصطفى الهوني ( الصورة مونت كارلو الدولية)
2 دقائق

منذ عام 2011 تراجعت مؤشرات الاقتصاد الليبي، إلا أن العامين الأخيرين كانا الأصعب من ناحية تفاقم عجز الموازنة العامة للبلاد وتراجع القوة الشرائية للمواطن الليبي.

إعلان
 
إن انخفاض مستوى إنتاج ليبيا من النفط جراء الانقسام الذي تعيشه البلاد والصراع الدائر بين حكومتين وبرلمانين، لكل طرفٍ منهما قوته العسكرية التي تحميه، كل ذلك أثر على إيرادات الدولة التي تراجعت بشكل ملحوظ لتزداد الفجوة بينها وبين الانفاق العام الذي تضاعف من جانبه بسبب الفساد وسوء الإدارة وفق ما يشرحه مصطفى الهوني الخبير الاقتصادي الليبي المرشح لمنصب وزير النفط في حكومة الوفاق الوطني.
 
ويوضح الهوني أن آخر حكومتين ليبيتين  قبل الانقسام السياسي، ساهمتا بشكلٍ كبير في تعميق وتفاقم أزمة الفساد المالي والإداري، الأمر الذي كبد البلاد خسائر ضخمة، ما دفع بالمسؤولين في الحكومتين إلى تقرير توحيد جهودهما من أجل البحث عن الأرصدة والأصول الليبية المجمدة في الخارج ومطالبة المجتمع الدولي بإعادتها ورفع قضايا ضد المؤسسات التي كانت مسؤولة عن إدارتها وتسببت في خسائر فادحة في أربحاها وعائداتها.
 

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.