تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مقابلة

سميح المعايطة: لا بد من الحزم تجاه ملفات الفساد وهامش الحكومة محدود جدا

سمعي
سميح المعايطة ( أرشيف)

ضيف الصباح السيد سميح المعايطة وزير الإعلام الأدرني السابقحاوره هاني سهيل

إعلان

رأى وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة أن قانون ضريبة الدخل لديه سمعة شعبية سلبية جداً، منذ بدايات الحديث عنه نهايات العام الماضي، مشيراً إلى أن المسار الذي تسير فيه الحكومة هو المسار الممكن. في ضوء محدودية الهامش الاقتصادي المتاح أمامها.

أضاف المعايطة خلال حوار أجراه هاني سهيل أن موضوع مكافحة الفساد يطرح في الأردن بشكل كبير منذ أكثر من 25 عاماً ..ولكن "لاتزال توجد فجوة" والناس تحتاج أن ترى سياسة أكثر حزم في ملفات الفساد، ويريدون رؤية فاسدين من عيار ثقيل يدفعون ثمن فسادهم.

مضيفاُ أنه في حال توفر هذا الأمر لكان الأردنيون أكثر تقبلاً للسياسات الاقتصادية إذ سيشعرون أن الحكومة قامت بجزء من الأدوار التي عليها في موضوع محاربة الفساد.

وأجاب المعايطة عن أسئلة حول المنحى الذي يمكن أن تأخذه الاحتجاجات في الشارع الأردني ضد إقرار قانون ضريبة الدخل، ومطالباتهم بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

وكان ذات مشروع القانون سبق أن أثار في أيار (مايو) الماضي، موجة احتجاجات عارمة استمرت لثمانية 8 أيام دفعت رئيس الحكومة السابق، هاني الملقي، لتقديم استقالته، وليتم لاحقاً تكليف عمر الرزاز خلفاً له، لكن بدا كأن شيئاً لم يتغير وعادت الاحتجاجات مجدداً.

وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى 18.5 بالمئة في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.

تظاهر مئات الأردنيين قرب مبنى رئاسة الوزراء في عمان احتجاجاً على إقرار تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وطالبوا بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

وشارك نحو 400 شخص في تظاهرة سلمية لأكثر من خمس ساعات منددين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي.

وحمل مشاركون الأعلام الأردنية ولافتات كتب على بعضها "لا لقانون الضريبة" هاتفين "ياللعار ياللعار باعوا الأردن بالدولار".

كما طالبوا بـ "تعديل الدستور" في إشارة إلى تعيين الحكومات من قبل الملك.

وفيما تلقي الحكومة الأردنية المبررات على الظروف الإقليمية المحيطة وأزمات اللجوء السوري فإن المحتجين يتحدثون ويركزون فقط على الفساد وعلى النهج الاقتصادي.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن