طغت الأحداث في سوريا وتداعياتها على الساحة الداخلية الأردنية، حيث أعلنت الحكومة عن استقبالها لثمانين ألف لاجئ من الجارة الشمالية منذ بداية الأحداث فيها.

ويرى مراقبون أن الوضع في سوريا المتاخمة للأردن يفرض تحديات جديدة على المملكة التي تعاني من أزمة اقتصادية في ظل مطالبات شعبية مستمرة بالإصلاح ومحاربة الفساد.
سياسيا، رفض الأردن مرة أخرى أي تدخل أجنبي عسكري في سوريا مشددا على أنه لن يكون منطلقا لأي تحركات ضدها، في الوقت الذي حذر فيه محللون من أن تغييرا محتملا في السلطة في دمشق قد يؤدي إلى حدوث فوضى داخلية أو ربما تسلم الإسلاميين للحكم، الأمر الذي يتوقع أن يؤثر على المملكة ويرفع خاصة من سقف مطالب الإخوان المسلمين فيها.

وفي هذه الأجواء، دعا البعض إلى ضرورة تعزيز الحوار الفلسطيني الداخلي من أجل تفويت الفرصة على إسرائيل من استغلال التطورات الإقليمية لصالحها.

على صعيد آخر، أكدت الحكومة بأن الوضع الاقتصادي مستقر في الأردن بعد أن أثارت تصريحات رسمية حول وضع البلد المالي مخاوف كثيرين. وأعلنت الحكومة أرقاما تشير إلى أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة رغم التحديات.

لكن مجلس النواب حذر من تداعيات استمرار رفع أسعار الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري، مطالبا بحماية ذوي الدخل المحدود خصوصا في ظل توقعات بارتفاع أسعار السلع وأجور النقل