تخطي إلى المحتوى الرئيسي
ريبورتاج

قرار منع الدراجات النارية‎ ‎الضرورات تبيح "المحظورات"‏

سمعي
فيسبوك

على وقع الاغتيالات المتكررة للقيادات العسكرية والأمنية، أقرت الحكومة اليمنية ‏قرارا بمنع حركة الدراجات النارية في شوارع العاصمة صنعاء وعدد من مدن ‏المحافظات.‏القرار أثار موجة احتجاجات عارمة لدى مستخدمي هذا النوع من وسائل ‏المواصلات التي ازدهرت مع تزايد القطاعات العسكرية والأمنية والقبلية، ‏وازدحام حركة السير منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011.‏

إعلان

وتشير الإحصاءات إلى أن ما يزيد عن 250 ألف دراجة نارية تعمل في البلاد،‏‎ ‎في ظل تفاقم الأحوال المعيشية السيئة وشحة فرص العمل، غير أن الحكومة ‏اليمنية تتهم جهات عدة باستغلال هذه الدراجات لتصفية قيادات الجيش والأمن، ‏التي وصل عدد ضحاياها خلال العامين الماضيين إلى أكثر من 200 قتيل.‏‎ ‎تقرير عدنان الصنوي‏.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.