مع تواصل الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس، تصاعدت احتجاجات العاطلين في عدد من المناطق الفقيرة للمطالبة بخلق فرص العمل وتحقيق التنمية. الحكومة وفي ظلّ التجاذبات السياسية العميقة، لم تتمكّن من احتواء هذه الأزمات وبقيت عاجزة عن الاستجابة لمطالب المحتجين، ممّا ينذر بأزمة سياسية جديدة في البلاد.
