تخطي إلى المحتوى الرئيسي
قراءة في الصحف الفرنسية

تركيا: هل يعيد أردوغان العمل بقانون الإعدام؟

سمعي
أرشيف / أ ف ب

من أبرز ما تناولته المجلات الأسبوعية الفرنسية: أردوغان يرغب في إعادة العمل بعقوبة الإعدام، والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن عدد القتلى من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، وتونس التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تعلّق آمالا على المؤتمر الدولي للاستثمار.

إعلان

نستهل هذه الجولة في الدوريات الفرنسية بمجلة "ليكسبريس" التي تتطرق إلى تركيا، وتحديدا رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان في إعادة العمل بقانون عقوبة الإعدام في بلاده، حيث قال أردوغان في خطاب ألقاه السبت في أنقرة إنه سيعرض على البرلمان قريبا مشروع قانون يسمح بإعادة العمل بهذه العقوبة، مشددا على أن انتقادات شركائه الأوروبيين بهذا الشأن لا قيمة لها.

 

واعتبرت "ليكسبيريس" أن دعوة أردوغان لإعادة العمل بعقوبة الإعدام المثيرة للجدل تشكل خطوة أخرى في اتجاه تصلب النظام التركي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على محاولة الانقلاب الفاشلة التي أدت إلى عمليات تطهير واسعة النطاق في الجيش ووسائل الاعلام والتعليم وعالم الأعمال.

وتابعت المجلة الفرنسية بأن أردوغان كان تطرق غداة الانقلاب الفاشل إلى احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام، ما أثار استهجان الاتحاد الأوروبي، مذكرة بأن هذه العقوبة ألغيت عام 2004 في إطار تلبية شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لذلك من المتوقع في حال إقرارها مجددا أن تتعثر مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد.

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن عدد القتلى من المهاجرين الذين يحاولون الوصول الى أوروبا

البحر الأبيض المتوسط ابتلع خلال هذا العام 3800 مهاجرا على الأقل خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، وهو رقم قياسي كما جاء في تقرير للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة نشر هذا الأسبوع. وأشارت مجلة "جون أفريك" إلى أن منظمة "أطباء بلاء حدود" ذكرت، بالتزامن مع الإعلان عن هذا التقرير، أنها عثرت على جثث 25 مهاجرا في قاع قارب مطاطي بالبحر المتوسط وجرى إنقاذ 107 من نفس القارب.

وتتابع "جون أفريك " بأن ليبيا تمثل نقطة المغادرة الرئيسية لأغلب المهاجرين الأفارقة الساعين لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا، حيث يعمل المهربون هناك دون خوف من العقاب، فهم يستغلون الفراغ الأمني في ظل الفوضى السياسية التي أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.

تونس التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا تعلق آمالا على مؤتمر دولي للاستثمار

عن هذا الموضوع كتبت مجلة "لوبوان" تحت عنوان يجب إنقاذ تونس، قائلة ان العاصمة التونسية تحتضن يومي 29 و30 من نوفمبر/تشرين الثاني مؤتمرا دوليا لدعم الاقتصاد والاستثمار اللذان يتعرضان لانتكاسة بعد الثورة. وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن تونس ستعرض على المستثمرين الأجانب وصناديق التمويل مشاريع بقيمة 50 مليار دولار.

وترى "لوبوان" أن مؤتمر الاستثمار الذي دعيت إليه أكثر من 70 دولة سيشكل فرصة لتونس ما بعد الثورة لجلب استثمارات يأمل الخبراء أن تساهم في رفع نسبة النمو بنقطتين في العامين القادمين.

المجلة ركزت في تقريرها على التحديات التي تواجهها الديمقراطية التونسية الناشئة جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية في تونس بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015. وقد غادرت تونس أكثر من 500 مؤسسة أجنبية منذ 2011.

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.