تخطي إلى المحتوى الرئيسي
قراءة في الصحف الفرنسية

الجدار الترابي بين تونس وليبيا يزرع الفتنة

سمعي
معبر حدودي بين تونس وليبيا (يوتيوب)

قالت صحيفة لوفيغارو إن إعلان رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد قبل حوالي أسبوع عن الشروع في بناء جدار ترابي وخندق على طول الحدود التونسية الليبية، خلف جدلا كبيرا في تونس. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المراقبين في تونس استند على تجربة الحدود المكسيكية الأمريكية والتي فشلت في الحد من عمليات التهريب ولم تحل مشاكل الهجرة والإرهاب. ولذلك فإن المسألة تحتاج إلى إعادة النظر في نظام المراقبة.

إعلان

في ما يخص الجيران في ليبيا، فقد أوضحت الصحيفة أن مسألة بناء هذا الجدار تبقى غير مقنعة بالنسبة لهم بل إنها تزعجهم. فقد رفضته قوات فجر ليبيا الداعمة لحكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا واعتبرت أن الخطوة تعد " انتهاكا صارخا لسيادة ليبيا".

صحيفة لوفيغارو  تطرقت إلى العمليات الإرهابية التي كانت ستستهدف عددا من المنشآت العسكرية الفرنسية وتم إحباطها وحاولت الكشف عن هويات من كانوا يقفون ورائها.

ركّزت لوفيغارو في هذا المقال على أحد المتهمين الذين تحتجزهم السلطات وهو عسكري سابق في سلاح البحرية الوطنية الفرنسية، والذي كان من المحتمل أن ينفذ هجوما على منشأة عسكرية يعرفها جيدا. وأشارت الصحيفة إلى إنه كان سيتم تصوير هذا الهجوم ونشره على شبكة الإنترنت كنوع من البروباغندا الإعلامية التي تعتمدها الدولة الإسلامية، كما تطرقت الصحيفة إلى هويات باقي أعضاء الخلية الجهادية التي تم تفكيكها، وكشفت عن علاقتهم بجهاديين محتجزين حاليا في فرنسا، وطريقة تواصلهم عبر تطبيقات في أجهزة كمبيوتر خاصة ومشفرة.

 
صحيفة ليبراسيون عنونت: مكافحة الإرهاب...التوجه الجديد للسلطة التنفيذية في فرنسا
قالت الصحيفة إن الاشتراكيين في فرنسا الذين وصلوا إلى السلطة عام 2012 لم يحسبوا حسابا للتهديدات الإرهابية على الرغم من أنهم وصلوا إلى السلطة بعد شهر فقط من قضية محمد مراح. وأضافت الصحيفة أن الحكومة لم تعتمد إستراتيجية للتواصل حول هذا الموضوع.
 
واعتبرت ليبراسيون أن المؤتمرات الصحافية حول الدولة الإسلامية أو الكشف عن إحباط مجموعات من العمليات الإرهابية التي كان يحضر لها، كانت كلها تمر مرور الكرام، إلى أن جاءت الهجمات ضد مجلة شارلي ايبدو والمتجر اليهودي ليغيروا كل شيء.
 
بعدها كان هناك تحول واضح بشأن تعاطي الحكومة مع الإرهاب التي لم تعرها اهتماما في بداية الأمر. وتجلى هذا التحول في قضية الشاب الجزائري المدعو سعيد أحمد غلام، الذي يعتقد انه كان يحضر لهجوم ضد كنائس في ضواحي باريس، حيث توجه كل من رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى المناطق التي كانت ستستهدف وخلفهم عشرات الكاميرات.
 
 
صحيفة لموند خصصت افتتاحيتها لموضوع تبني البرلمان الفرنسي مشروع قرار لإصلاح قانون اللجوء
أوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يهدف إلى تقليص مدة البت النهائي في طلبات اللجوء من فترة عامين إلى تسعة أشهر بحلول عام 2017، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز موارد المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى المحكمة الوطنية لحقوق اللاجئين التي تبت بالاستئناف.
 
غير أن هذا القانون، بحسب الصحيفة، لا يغير شيئا بخصوص مصير أولئك الذين تم رفض طلبهم للجوء ولا يمكن أن تتم إعادتهم إلى بلدانهم. بخصوص هذه النقطة، أوضحت الصحيفة أن ألمانيا على النقيض من فرنسا، قررت أن يكون لهؤلاء المهاجرين وضعية قانونية تسمح لهم بالعمل والتنقل، في الوقت الذي سيضطر فيه هؤلاء إلى أن يعيشوا بدون أوراق رسمية في فرنسا. 
 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن