تخطي إلى المحتوى الرئيسي
قراءة في الصحف الفرنسية

تصاعد التوتر بين إسرائيل وحماس

سمعي
مواجهات بين الفلسطينيين والاسرائيليين (رويترز)

نستهل جولتنا في الصحف الفرنسية بصحيفة "لوفيغارو" التي كتبت عن تصاعد التوتر بين إسرائيل وحماس.

إعلان

تحت عنوان "حمى التوتر تعود من جديد إلى غزة"، كتبت الصحيفة قائلة: في وقت يتصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي وحماس فان السلطة الفلسطينية وجهت تحذيرا للإسلاميين لكي تستعيد سلطتها في القطاع الذي أصبح على شفا الاختناق الاقتصادي. ويقول مراسل الصحيفة في غزة سيريل لوي ان قطاع غزة المختنق والمحروم من أي افق يبدو أنه يتجه نحو الهاوية.

التوتر الجديد يأتي بعد إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانفجار لغم على السياج الحدودي جنوب القطاع ليل السبت، فرد الطيران الحربي الإسرائيلي على هذا الهجوم الأخطر منذ حرب صيف 2014 بشن سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة أوقعت قتيلين على الأقل.

ويتابع الكاتب بأن تصاعد التوتر هذا يأتي في وقت يغرق قطاع عزة منذ عدة أشهر في أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية لا يقدّر أحد كيف ستنتهي، ذلك أن المصالحة التي أطلقتها حركتا حماس وفتح في 17 من أيلول/ سبتمبر الماضي-والتي بدت واعدة في البداية-أصبحت اليوم معطلة تماما. فعلى الرغم من أن حماس التي تهيمن على القطاع منذ عشر سنوات، حلت اللجنة الإدارية التي أنشئت لحكم القطاع فضلا عن تخليها على مراقبة المراكز الحدودية الا أن قادتها يحتفظون بالسيطرة على السُلُطات السيادية الأخرى. في وقت لم ترفع السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس-مقابل تنازلات حماس-إلا جزءا من العقوبات الاقتصادية التي اعتمدت في الربيع الماضي على أمل الضغط على الحركة.

صحيفة "ليبراسيون" تسلط الضوء على وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الذي يقدّم الأربعاء مشروع قانون حول الهجرة.

صورة الوزير كولومب هيمنت على الصفحة الأولى من "ليبيراسيون" التي عنونت: "جيرار كولومب الرجل المتشدد" متوقفة عند الشخصية الصلبة لوزير الداخلية الذي لا يبالي حتى بتحفظات الأغلبية النيابية الحاكمة حول مشروع القانون الجديد حول الهجرة واللجوء في فرنسا الذي سيعرضه أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء، حيث تصف هذا المشروع بانه يفتقر إلى الإنسانية.

وتتوقف الصحيفة مطولا عند شخصية كولومب الذي كان من رموز الحزب الاشتراكي أو بالأحرى من الجناح اليميني في الحزب قبل أن ينتقل إلى تيار الحركة الى الأمام وهو الحزب الذي أطلقه إيمانويل ماكرون قبل الصعود إلى سدة الحكم فأصبح من أول من التحق بماكرون من الشخصيات النافذة.

مشروع القانون الجديد حول الهجرة بعنوان "هجرة مضبوطة ولجوء فاعل" والذي تستعد الحكومة الفرنسية لاعتماده في 20 و21 فبراير الجاري-تتابع اليومية الفرنسية-رفضته منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وطالب نواب في الأغلبية البرلمانية بتعديله، هذا المشروع يتضمن في مسودته النهائية خمسة محاور تهدف إلى ضبط الهجرة وتطوير مراكز اللجوء، والتصدي للهجرة غير القانونية والعمل على جذب الكفاءات. كما يمكّن مشروع القانون الجديد مؤسسات الدولة الفرنسية من إتمام معاملات ترحيل أو طرد المهاجرين غير الشرعيين بطريقة أسهل وأسرع مما كانت عليه سابقًا، بعد تسريع درس طلبات اللجوء.

بدورها صحيفة "لا كروا" اهتمت بمشروع الهجرة واللجوء الذي سيعرض الأربعاء على مجلس الوزراء، وتتساءل اليومية عن مدى واقعية تكثيف وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وهي من هم بنود هذا القانون، قائلة: لا أحد يشك في رغبة الحكومة الفرنسية وتصميمها على طرد المهاجرين غير الشرعيين ولكن هذا الهدف قد تعترضه العديد من العوائق التقنية والسياسية فضلا عن تنديد ومعارضة الجمعيات له. وحتى بعض أوساط الأعمال تعارض هكذا خطوة لما لها من تداعيات اقتصادية فالمهاجرون غير الشرعيين يساهمون في تحريك عجلة الاقتصاد في قطاعات تحتاج الى يد عاملة قد لا تتوفر في السوق.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن