تخطي إلى المحتوى الرئيسي
قراءة في الصحف الفرنسية

جدل برلماني فرنسي حول مشروع قانون الهجرة واللجوء

سمعي
البرلمان الفرنسي ( فيسبوك)

من بين أبرز المواضيع التي حظيت باهتمام الصحف الفرنسية الصادرة يوم الجمعة 20 نيسان/أبريل 2018: البرلمان الفرنسي يسعى إلى المصادقة على مشروع قانون اللجوء والهجرة نهاية الأسبوع، وجدل حول إمكانية منح أوراق إقامة لمهاجرين غير شرعيين يقيمون في فرنسا منذ مدة. في الشأن الدولي خصصت هذه الصحف حيزاً هاماً للانتخابات التركية.

إعلان

تسعى الحكومة الفرنسية بخطى حثيثة إلى غلق ملف مشروع اللجوء والهجرة في وقت يعكف فيه كل من الجمعية الوطنية والبرلمان الفرنسي على المصادقة عليه بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "لوبينيون" أن النواب الفرنسيين حُرموا من عطلة نهاية الأسبوع وسط إصرار رئيس البرلمان فرانسوا دو روجي على إجراء عملية التصويت على هذا المشروع نهاية الأسبوع قبل العطلة النيابية التي تستمر أسبوعين.

المشروع الذي يرعاه وزير الداخلية جيرار كولومب والمعروف باسم: "مشروع قانون الهجرة المنضبطة وحق اللجوء الفعال"، يثير انقسامات بين مؤيد ورافض له. وينص هذا المشروع على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر بدلاً من عام في القانون الحالي، وتقليص مدة تقديم طلبات اللجوء للواصلين من 120 يوماً إلى 90 يوماً، وبالتالي تسريع عمليات الترحيل.

الحكومة الفرنسية ترفض أيّ "أجندة خفيّة" لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين

صحيفة "لوفيغارو"، وفيما اعتبرته دليلاً على الأجواء المتوترة التي تجري فيها مناقشة مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد في فرنسا، توقفت عند الجدل الذي أثاره تصريح أحد نواب كتلة اليمين في الجمعية الوطنية، من حزب الجمهوريين، بأن الحكومة لديها خطة سرية لتسوية وضعية 40 ألف مهاجر غير شرعي مقيمين في فرنسا منذ فترة طويلة.

وقالت الصحيفة إن الحكومة، وإن أكدت أنها ستمنح أوراق إقامة لمهاجرين غير شرعيين مقيمين منذ فترة وفقاً لشروط محددة، إلا أنها نفت أيّ "أجندة خفية".

وبعيداً عن هذا الجدل ، تابعت صحيفة " لوفيغارو" الأرقام الرسمية المنشورة في تقارير برلمانية والتي تشير إلى أن معدل منح أوراق الإقامة للمهاجرين يبقى مستقراً رغم تعاقب حكومات اليمين الديغولي والاشتراكيين، ومن الرؤساء جاك شيراك مروراً بنيكولا ساركوزي إلى فرنسوا هولاند، لا يتجاوز 24 ألف تصريح إقامة للمهاجرين غير الشرعيين بعيداً عن سياسة التسوية الواسعة التي جرت إبان صعود الاشتراكيين إلى سدة الحكم للمرة الأولى في بداية ثمانينات القرن الماضي مع الرئيس فرانسوا ميتران حيث تمت تسوية وضعية 131 الف مهاجر غير شرعي.

الانتخابات المبكرة في تركيا: أردوغان يسعى إلى التسريع في توسيع صلاحياته.

توقفت صحيفة "ليبيراسيون" عند دلالات إعلان الرئيس التركي رجب اردوغان يوم الأربعاء 18 نيسان/أبريل 2018 تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في 24 حزيران/يونيو 2018، أي قبل عام ونصف عام من موعد هذه الانتخابات التي يُتوقع أن يسعى فيها أردوغان للحصول على ولاية جديدة مع صلاحيات كبيرة جداً، الصحيفة اعتبرت أن اردوغان بهذه الخطوة إنما يريد زعزعة خصومه السياسيين والاستفادة من الإصلاح الدستوري ومن نمو اقتصادي قوي حالياً رغم أن الوضع الاقتصادي يبقى دقيقاً مع ظهور مؤشرات تدهور بين فترة وأخرى في تركيا.

بدورها صحيفة "لومانيتيه" اهتمت بهذا الموضوع قائلة إن اردوغان ينتظر بفارغ الصبر إلى الحصول على كل الصلاحيات الرئاسية ذلك أن الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيدشن بدء سريان معظم الإجراءات التي تعزز سلطات رئيس الجمهورية والتي تم اعتمادها في استفتاء دستوري في نيسان/أبريل 2017 ونصت بالخصوص على التخلي عن منصب رئيس الحكومة.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن