تخطي إلى المحتوى الرئيسي
قراءة في الصحف الفرنسية

في مواجهة مثيري الشغب... إدوارد فيليب يستعرض ترسانة عقابية شديدة

سمعي
رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، قناة التلفزيون الأولى 07-01-2019 (RFI)

من بين أبرز اهتمامات الصحف الفرنسية اليوم في 08-01-2019 الوضع في فرنسا في ظل إعداد السلطات الفرنسية خطة لفرض الأمن والنظام أمام تنامي العنف في تظاهرات "السترات الصفراء". كما توقفت الصحف عند تحضير الرئيس ماكرون لتعديل قانون 1905 وتنظيم "إسلام فرنسا". وفي الشؤون العربية تطرقت الصحف ل"محدودية" حرية النساء السعوديات.

إعلان

"إدوارد فيليب يستعرض ترسانة عقابية شديدة"

هو عنوان المانشيت في صحيفة "ليبراسيون"، في إشارة الى إعلان رئيس الوزراء الفرنسي على القناة الأولى من التلفزيون الفرنسي "تي اف 1 "أن الحكومة تنوي تعديل قانون التظاهر لتشديد العقوبة على مثيري الشغب، في إجابة صارمة على تنامي أعمال الشغب خلال احتجاجات "السترات الصفراء".

وردا على أعمال العنف التي تتخلل تعبئة السترات الصُفر كل يوم سبت- تضيف اليومية الفرنسية- أعلن فيليب أن الحكومة ستطرح مشروع قانون يستهدف مثيري الشغب والمخربين ومنعهم من التظاهر، على غرار قانون مكافحة "الهوليجانز" وهم مثيرو الشغب في ملاعب كرة القدم.

وأضافت "ليبراسيون" أن رئيس الوزراء الفرنسي توعد المتورطين في أعمال عنف ضد الشرطة والمخربين في التظاهرات بعقوبات صارمة- كما أعلن ادوارد فيليب عن تعبئة كبيرة في صفوف الشرطة، ثمانية آلاف عنصر أمن- لتأطير تظاهرات السترات الصفراء يوم السبت المقبل والتصدي لأعمال العنف والتخريب...كما شدد رئيس الحكومة على أن المظاهرات يجب أن تخضع لترخيص مسبق، مشيرا أيضا الى أن ارتداء قناع سيكون جريمة وليس مجرد مخالفة.

إعادة النظام

من جانبها، تطرقت "لوباريزيان" الى تعزيز الإجراءات الأمنية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفرنسي، وقالت الصحيفة إن فيليب "يلعب ورقة إعادة النظام" مشيرا إلى إعداد قانون جديد في أسرع وقت لتشديد العقوبات ضد المتظاهرين العنيفين ومنع المظاهرات غير المرخصة، كما وعد بحشد مكثف للشرطة يوم السبت المقبل.

"فيليب يصعد اللهجة ضد المخربين وخطة حكومية لإعادة النظام"، عنونت صحيفة "لوفيغارو" متوقفة عند الإجراءات الأمنية الجديدة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي تطالب بها نقابات الشرطة للتصدي لأعمال العنف والشغب والتخريب في مظاهرات السترات الصفراء.

الإليزيه يواصل العمل على تنظيم الإسلام في فرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل أمس الإثنين خمسة مسؤولين في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، لمناقشة تعديلات محتملة على قانون 1905، الذي ينص على الفصل بين "الكنيسة والدولة"، وفي الواقع بين الأديان بصفة عامة والدولة. والهدف- كما تشير صحيفة "ليبراسيون"-  تنظيم أكبر للإسلام في فرنسا وقضية التمويل.

وحول ذات الموضوع كتبت صحيفة "لوفيغارو" قائلة إن مسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية كانوا أمس في قصر الإليزيه وتطرق معهم الرئيس إيمانويل ماكرون إلى برنامجه لتعديل قانون 1905. تعديل يعني جميع الأديان- تابعت اليومية الفرنسية- والعملية ستجري في إطار التشاور، حيث سيستقبل الرئيس الفرنسي جميع مسؤولي الديانات في فرنسا.

أما عن توقيت تعديل القانون- فقالت صحيفة "ليزيكو" إنه أُجّل الى ما بعد شهر مايو، فيما أشار ممثلو الديانة الإسلامية بعد خروجهم من اللقاء مع الرئيس ماكرون بأنهم مطمئنون لأنه أكد لهم أن تعديل قانون 1905 "لا يستهدف الإسلام في فرنسا".

"حقوق النساء السعوديات مهضومة"

هكذا عنونت صحيفة "لاكروا" متوقفة عند قضية الشابة السعودية رهف محمد القنون التي أوقفت الأحد في مطار بانكوك، قائلة إنها مهددة بالقتل في بلادها السعودية. الشابة السعودية التي تبلغ من العمر 18 عاما، وصلت إلى تايلاند عبر الكويت هربا من عائلتها "المتشددة" على أمل الوصول إلى أستراليا لطلب اللجوء.

وتطرقت الصحيفة الى "محدودية" حرية النساء السعوديات اللاتي يخضعن لسلطة وموافقة الولي الذّكَر الأب أو الأخ أو الزوج في جميع مجالات الحياة، في الدراسة والعمل والزواج والسفر وفتح حساب مصرفي الى غيرها من الحريات الأساسية.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن