سأبدأ من نهاية البداية... - الثقافة مفهوم نظام معقد ومتشابك، متغير ومتداخل مع مفاهيم كثيرة.. تتكون الثقافة من مكونات مختلفة أهمها الدين والعادات والتقاليد والقبلية والأبوية وحتى الفنون. وتتجلى بطرق التعبير الجمعية التي تتخذها الشعوب والبشر كمجموعات إما عن رضى وقبول كامل أو عن خوف وبالإجبار . - الثقافة بمكوناتها متغيرة وليست ثابتة وقد تنتعش وتعيش وقد تموت وتندثر، لقد كان للقوة السياسية والاقتصادية تأثير مباشر على الثقافة باختلاف الأزمان والحضارات.
- الثقافة والسلطة السياسية تتحالفان وتتقاطعان بالمصالح، فالثقافة التي تعطي القوة لجنس أو لعرق أو لدين بالتأكيد ستؤثر على المخرجات السياسية التي تقرر من الأقوى وعلى ماذا يحصل من امتيازات وبالتالي سيحارب ويقاوم أي تغيير على الثقافة للاحتفاظ بها.
- إن الظلم الاجتماعي باسم الثقافة السائدة هو أداة للظلم السياسي.
- تقف المرأة في الأردن وفي الكثير من الدول العربية والعالم في مواجهة الظلم الاجتماعي الذي يعتبره نظام المجتمع عدالة.
- الثقافة تقف ضد حقوق المرأة في الأردن لأن القرار السياسي وحكم القانون لا يتماشيان مع الدستور والالتزامات الدولية للأردن.
باختصار هذه هي النقاط التي أنهيت فيها دفاعي عن رسالتي الماجستير التي بعنوان
(حقوق المرأة في الأردن ، تحليلٌ ثقافي )
ضمن المئات من رسائل التبريك التي وصلتني أرسل العديد من الأصدقاء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل أرادوا مشكورين معرفة المزيد عن موضوع الرسالة .
لذلك أسترسل..
يتذرع البشر في المجتمعات بالثقافة السائدة ليحرموا بشرا آخرين من حقوقهم الانسانية المشروعة وليحتفظوا ببعض أو الكثير من الامتيازات التي تعطيهم إياها هذه الثقافة.
الثقافة التي تستمد قوتها وشرعيتها من الدين أو العرف أو العادات والتقاليد أو كلها مجتمعة.
لا يستطيع أحد الجزم بأن هناك مجتمعات بشرية تمتعت أو تتمتع بالمساواة والعدالة بشكل تام الا أن بعض الدول اقتربت بشكل كبير من هذين المفهومين من خلال عمل طويل ومستمر مثل الدول الاسكندنافية على سبيل المثال وليس المثالية.
يفترض البشر المعاصرون أنهم الأرقى حضارة لأن مفاهيم حقوق الإنسان ظهرت كوثائق عالمية في العصر الحديث ولأنها تمثل الشكل الأسمى الذي يتوجب أن تكون عليه حقوق البشر بغض النظر عن أي اعتبارات .
على الرغم من أن الكثير من الحضارات البشرية العظيمة نادت بالعدالة، فقد عثرت بعثة تنقيب فرنسية على مخروط طيني مدون باللغة السومرية وبالخط المسماري في مدينة " لكش " في قضاء الشطرة، ضم هذا المخروط إصلاحات اجتماعية وضعها العاهل السومري (اوروكاجينا) عام 5732 قبل الميلاد وذلك للقضاء على المساوئ التي كان يتذمر منها شعب تلك المدينة لإزالة الظلم الذي وقع عليهم من الأغنياء والمتنفذين ورجال المعبد.
وورد في نص الوثيقة " إن بيت الفقراء صار بجوار بيت الأغنياء ".
هل نحن فعلا نعيش حضارة الحقوق؟
هل الحضارة المعاصرة تؤمن بذلك أم أن حقوق الأنسان ما زالت في مرحلة الأمنيات ؟
أينما كنتم تستمعون.. أنظروا حولكم
ما رأيكم ؟
عروب صبح
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك