عروب صبح: "البيت بيت أبونا"

وذلك رداً على النشطاء في العمل المدني والنسائي المتواصل على مدى سنين وسنين.. لـ"ميزان"، لجمعية النساء العربيات، لحملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" وأخيراً وليس آخراً لائتلاف "جنسيتي حق لعائلتي" الذي طالب ويطالب بحقوق متساوية للمرأة الأردنية بالرجل الأردني في المواطنة انسجاما مع الدستور الأردني بمادته السادسة.

بعد كل هذا يقف السادة وبعض السيدات للأسف في الدوار الرابع على وجع الأمهات الأردنيات ويصرحون بصلف بما يعني إن الأردن لفئة ونوع اجتماعي واحد فقط، يتصرفون بمقدراته وشؤون أبناءه وبناته كأنه ملكية خاصة لعائلات أو لعشائر كما ادعت تسريباتهم. حتى المبادرة النيابية الخجولة لإعطاء النساء حقوق مدنية لم تجد عند أصحاب القرار أكثر من مناورات ووعود بينما يقرون موازنة من هنا أو قرار من هناك.

لقد كان أسوأ ما ذُكر في ما دُعي بالتسريبات فقرة فيها خطاب خطير لم يجرؤ احد من قبل أن يتكلم به جهاراً نهاراً، ففيما خطاب الحكم يتحدث عن الوحدة الوطنية والأردنيون من شتى الأصول والمنابت وأن الوطن البديل وَهم. يظهر هذا الخطاب الذي يدّعي إن إعطاء أبناء النساء الأردنيات حقوقهم سيكون خطراً على الديموغرافيا وخصوصا ما على ادعوا أنه المكون الرئيسي للمجتمع الأردني (العشائر).

فإن صدق هذا القول فهو على هذا الأساس يعتبر النساء الأردنيات ليسوا بنات للعشائر وبالتالي أبناءها وبناتها لا ينتمون لأخوالهم وهم أيضاً "أصحاب النظرية" وأيضا حسب التصنيف يعتبرون أن الشركسي والشيشاني والأردنيون من أصول سورية وفلسطينية حتى الرجال منهم ليسوا من المكونات الأساسية للمجتمع الأردني وبالتالي فإن عائلات هؤلاء أيضا بالضرورة خطر على المكون الأساسي مع العلم إن كل هؤلاء الرجال من تلك الأصول يتمتعون بحق إعطاء الجنسية الأردنية لعائلاتهم بينما أخواتهم من نفس الأصول والأردنيات من بنات العشائر حسب التصنيف السابق لا يستطيعون أن يتمتعوا بنفس هذا الحق، وللمفارقة لا تجد من يذكر الرجال الأردنيين سواء من العشائر أو الأصول و المنابت المختلفة والذين يتزوجون من غير أردنية فيصبح أطفالهم أردنيون بدون أية صعوبة!

كل هذا التمييز الواضح ضد المرأة الأردنية كنوع اجتماعي وما زال صانع القرار الأردني متمسك برواية أن المسألة سياسية ولها علاقة مباشرة بالوطن البديل و إعادة التوطين وووو...

في المناسبات الوطنية تصدح أغنية "أنا أمي أردنية، همّها تربي زُلُم" ولكن يجب بناء على ما تقدم أن تفرض الحكومة على الكاتب والمغني أن يغيروا النص و يزيدوا عليه "على أن لا تكون متزوجة من غير أردني"...

عروب صبح