تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مدونة اليوم

عروب صبح: "مكيّفة"

سمعي
مونت كارلو الدولية

مش عارفة أوصف شعوري، مع إنه ساعات اليوم كلها ملخبطة ونسبة النوم منها لا تتعدى البضع ساعات بسبب الأدرينالين والترقب لكن إجمالا مكيفة كيفية كبيرة.

إعلان

الثلاثين من الشهر الماضي أيار 2018 حمل مفاجأة كبيرة، عادت أمل من السفر البعيد الذي اعتقدت أنها لن تعود منه، ومع أني لست متأكدة إن كانت عودتها لاستقرار أم لزيارة عابرة الا أنني مكيفة !

أمل التي اعتقدت أنها ذهبت الى غير رجعة في وقت من الأوقات أطلت بكامل بهائها يوم الأربعاء30/5 عبر آلاف الوجوه التي تجمعت بإضراب موحد حول مبنى النقابات المهنية في عمان وحول مباني النقابات في كل الأردن لتقول بصوت واحد (نحن الشعب الأردني العظيم) نرفض قانون الضريبة الجائر.

ومع أن الصفعة التي تلقتها أمل في اليوم التالي برفع سعر المحروقات والكهرباء لم تكن سهلة إلا أنها لم تجعلها تقرر الرحيل من جديد.

أمل، هذه الروح التي تسكن الشعوب تحركهم نحو التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وأوطانهم عادت تشع في هتاف الأردنيين على الدوار الرابع حيث رئاسة الوزراء (مين قال الشعب مات،هيو واقف بالساحات ) .

بحسب الأستاذ عوني الرفاعي
مشروع قانون الضريبة 2018 المعدل لقانون 2014 من أكثر القوانين التي عدلت في الأردن. "فعدل وتغير في 1982، 1985، 1988، 1989، 1991، والقانون المؤقت في 31/9/2009 الذي بدأ تطبيقه بين ليلة وضحاها في1/1/ 2010! بعدها قانون 2014 وه انحن اليوم نعدله ".

هذا يعتبرعدم استقرار تشريعي ولم يحمل تطويرا، كما يؤثر على الإقتصاد والإستثمار بطريقة مباشرة.

يسهب الاستاذ المحامي عوني الرفاعي وهو الخبير في قانون الضريبة:
القانون الجديد هو بالمطلق قانون جباية دون مراعاة قدرة المواطن على الدفع كما نص الدستور! والفئة المستهدفة هي الفئة الفقيرة .

الإزدواج الضريبي في هذا القانون واضح فالشركة المساهمة العامة تدفع ضريبة بما قيمته 40% ويخضع ما توزعه على المساهمين للضريبة بقيمة 10% هنا أخضع ذات المحل الضريبي لازدواج الضريبة وهذا غير دستوري.
لقد حقق هذا القانون التصاعدية ولكن بشكل ظالم وهو قانون مدمر للمواطن.

كما خالف مشروع القانون الدستور بدخوله على صلاحيات السلطة القضائية في المادة 40 والتي تضمنت انشاء دائرة مستقلة تسمى دائرة التحقيقات المالية تمارس مهامها بالتحقيق بالجرائم المالية! فأنت الخصم والحكمُ!!!

ناهيك عن تغول القانون على الخصوصية المالية للمواطنين بصلاحية أعطيت للدخول على الحسابات البنكية والمعلومات الخاصة للعملاء تحت بند محاربة التهرب الضريبي!

الأصل في القانون أن يكون في مصلحة المواطن والوطن.
زيادة العبء الضريبي وتغليظ العقوبة دون وجود خدمات تعليم وصحة ومواصلات عامة محترمة لم تقبله أمل ولم يقبله الشعب!
فوجدته يصرخ
طاق طاق طاقية، حكومة حرامية
(هذا غيض من فيض عن مساوىء هذا القانون وعدم دستوريته)

حالياً أمل مكيفة أنه الحكومة روحت بس المهم مشروع القانون ينسحب بالإضافة الى كل الإصلاحات التي يطالب بها الشعب.
عروب صبح

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن