يحيط بالعائلة في المجتمع العربي عموما قدسية ما تجعل كل ما يدور داخلها من أعلى درجات الخصوصية التي لا يجب على الآخرين الاطلاع عليها او التدخل فيها. وهذا ما يجعل العنف داخل المنزل واحد من القضايا الخاصة بالأسرة.
إعلان
وبما أن هذا العنف غالبا ما يمارس ضد المرأة، فقد لجأت مؤسسات نسوية وحقوقية كثيرة لصياغة قوانين خاصة بالعنف الأسري. حيث في لبنان تم إعداد مشروع قانون يهدف لتوفير الحماية القانونية للمرأة.
مشروع هذا القانون الذي أعدته منظمة " كفى عنف واستغلال" ، وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء عام 2010، يخضع حاليا للدراسة من قبل لجنة برلمانية خاصة، ولم تتم المصادقة عليه بعد. وهنالك جدل حول بعض مواد مشروع هذا القانون كالمادة المتعلقة بما يعرف " باغتصاب الزوجة" .
عدم إقرار مشروع هذا القانون حتى الآن والجدل الذي أثير حول بعض مواده دفع بالعديد من المؤسسات النسوية والمجتمعية والحقوقية وقوى مجتمعة أخرى لتنظيم حملة لمطالبة بالإسراع في المصادقة عليه.
فما هي أسباب وظروف إعداد هذا القانون؟ وما هي طبيعة التحركات المدنية والشعبية لدعمه؟
ما مدى انتشار العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع اللبناني؟
ما هي أسباب هذا العنف؟
كيف تعيش المرأة اللبنانية في ظل غياب قانون يحميها من العنف الأسري؟
ناقش برنامج "حياة وناس" هذا الموضوع مع كل من:
- المحامية إقبال مراد دوغان: رئيسة رابطة المرأة العاملة وعضو في التحالف الوطني لحماية النساء من العنف الأسري.
- ريما ابي نادر: مسؤولة عن مركز الاستماع والإرشاد في منظمة " كفى عنف واستغلال" .
- فاتن ابو شقرا: منسقة حملة " تشريع حماية النساء من العنف الأسري" .
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك