تخطي إلى المحتوى الرئيسي
حياة و ناس

المثلية الجنسية في لبنان، بين الحرية الشخصية والقانون

سمعي

في لبنان، انشغل المجتمع من جديد بموضوع المثليّة الجنسيّة على خلفيّة ما تم التداول به مؤخراً حول القانون الصادر بإجراء الفحوص الشرجيّة للموقوفين في إحدى دور السينما بتهمة المثليّة الجنسيّة لمنع تطبيقها.

إعلان
من حق كل شخص أن يعيش حياته كما يريدها ويتمتع بحريته الشخصيّة طالما لا يشكّل ذلك أي تعدّي على الآخر أو حتى على المجتمع. ولبنان معروف ببلد الحريّات، إلاّ أنّ هناك بعض المواضيع التي ما زالت تطرح إشكاليّة في كيفية التعاطي معها ومنها موضوع المثليّة الجنسيّة.
 
وتسعى بعض الجمعيات ومنها "حلم" وبعض المراكز بحماية المثليين والدفاع عن حقوقهم والتعامل معهم كباقي الأشخاص، إذ يواجه هؤلاء إضافة إلى النظرة السلبيّة إليهم من بعض فئات المجتمع، ظلماً من القانون لا سيما المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني الذي "يعاقب كل ممارسة جنسية خلافاً للطبيعة" بالسجن لمدة تصل إلى السنة.
 
واليوم بات هذا الموضوع يأخذ حيّزاً مغايراً من الناحية القانونية، حيث دعت منظمة " هيومن رايتس ووتش" في العاشر من شهر آب/ أغسطس 2012 وزارة العدل اللبنانية إلى إصدار تعليمات على الفور بوقف اختبارات المثليّة الجنسيّة التي تجريهاالشرطة في إطار إجراءات تحديد الميول الجنسيّة للمشتبه بهم.
 
هل بات القانون يتحكم بالحرية الشخصية ؟ ما هو واقع التعاطي مع المثليّة الجنسيّة في لبنان؟ وإلامَ سيؤول الحال من الناحية القانونية؟ 
 
"حياة وناس" تناول هذا الموضوع مع:
ـ شربل مَيدَع، المدير التنفيذي لجمعية "حلم"، من لبنان
ـ دكتور هاني شدياق، طبيب دراسة ومعالجة الديناميكيّة الجنسيّة والعقم عند الذكور، من لبنان.
وكان هناك ريبورتاجاً حول هذا الموضوع من إعداد وسيم الزهيري من بيروت،
ومداخلة مع المحامي نزار صاغيّة ومحرّر مجلة المفكّرة القانونية،
ومع الدكتور مايكل خوري، معالج نفسي ومحاضر في الجامعة الأميركية في بيروت.
 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن